تشهد مفاوضات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة أنصار الله الحوثيين في العاصمة العُمانية مسقط حالة من الغموض وعدم الوضوح، على الرغم من التوقعات بأن تكون هذه الجولة من أهم خطوات دفع ملف الأسرى المتعثر منذ سنوات قدماً.
وكان من المقرر انطلاق الجولة الحالية من المفاوضات يوم الخميس الماضي، لمناقشة قضية تبادل الأسرى والمختطفين وفق قاعدة “الكل مقابل الكل” التي تتبناها الوساطة الأممية، إلا أن انطلاقتها تأجلت إلى يوم الجمعة، بحسب مصادر سياسية مطلعة.
ورغم ذلك، بقي مصير المفاوضات غير واضح حتى يوم السبت، مع تضاربٍ في المعلومات حول ما إذا كانت الجلستان الافتتاحيتان قد عُقدتا أم لا. وقالت المصادر إن وفد الحكومة الشرعية اعترض على وجود بعض الأسماء في وفد الحوثيين، وهو ما تسبب في تعطيل بداية الجلسات وتأجيلها، وسط حالة من الانتظار والترقب بين الأطراف وبين الرأي العام اليمني المهتم بهذا الملف الإنساني الشائك.
ويُعد ملف تبادل الأسرى من أكثر الملفات حساسية داخل القضايا الإنسانية في اليمن، إذ يتضمن آلاف الأسرى والمختطفين من مختلف الأطراف، وتُعد آمال الأسر اليمنية معقودة على هذا المسار كمدخل لتخفيف معاناة طويلة امتدت لسنوات من النزاع الدامي.
وفي هذا السياق، يعتقد مراقبون سياسيون تحدثوا لصحيفة عدن الغد أن الخلاف حول بعض الأسماء في الوفد الحوثي يعكس عمق الانقسامات القائمة بين الطرفين، وأن ذلك لا يقتصر فقط على مسألة الأسر، بل يمتد إلى اختلافات في فهم المسار التفاوضي والضغوط السياسية المرافقة. وتأتي هذه العقبات في وقت يتطلع فيه الوسطاء الدوليون إلى تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف قبل الانتقال إلى ملفات أخرى من شأنها أن تمهّد طريقاً أوسع للحوار السياسي الشامل.
ومن بين القضايا التي يُعتقد أنها تزيد من تعقيد المشهد في جولة المفاوضات الحالية، قضية القيادي الإصلاحي محمد قحطان، الذي تداولت أنباء حول مصيره منذ نحو عقد من الزمان. وتشير بعض المصادر إلى أن الرجل قد يكون قد تمت تصفيته في أولى شهور الحرب دون إعلان رسمي بذلك، بينما تتضارب المعلومات حول واقعة اختفائه أو مصيره النهائي، مما يجعل من قضيته أحد أبرز نقاط الخلاف في سياق المفاوضات الإنسانية والبحث عن روايات يمكن للأطراف القبول بها كجزء من عملية بناء الثقة المتبادلة.
وقد تؤثر الظروف الميدانية والسياسية الراهنة على قدرة الأطراف على تجاوز هذه العقبات وإعادة تقديم ملف الأسرى كمشروع إنساني محايد بعيداً عن الحسابات السياسية، وهو ما يسعى إليه الوسطاء والأمم المتحدة لإعطاء المجال أمام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقاً.
وبينما لا تزال التفاصيل متضاربة حول وجود أول جلسة رسمية أم لا، تظل الأنظار متجهة إلى مسقط بانتظار إعلان جديد يمكن أن يكسر الجمود، ويضع المفاوضات على سكة التنفيذ الفعلي، ويمنح آلاف الأسر اليمنية قبلة أمل طال انتظارها في إنهاء معاناتها الطويلة.
غرفة الأخبار / عدن الغد
