أصدرت مؤسسة قناء للحقوق في محافظة شبوة تقريراً حقوقياً هو الأول من نوعه، يرصد فداحة ظاهرة "القتل بسبب الثأر" في محافظة شبوة خلال عامي 2024و2025م، مؤكداً أن هذه الظاهرة تشكل تهديداً مباشراً لأمن وحياة المواطنين وتعد انتهاكاً ممنهجاً للحقوق الأساسية.
التقرير، الذي اعتمد على منهجية الرصد والتوثيق والتحقيق الميداني، كشف عن حصيلة صادمة للانتهاكات، حيث وثق وقوع 38 حالة وفاة و51 حالة إصابة خلال الفترة المذكورة.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن هذه الأرقام تمثل حالات انتزاع للحق في الحياة والأمن الشخصي، مشيرة إلى أن الضحايا شملوا حالات لأشخاص مستهدفين بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وخلص التقرير إلى أن استمرار وتفاقم الظاهرة يعود إلى فشل الدولة في فرض سيادة القانون وحماية مواطنيها، واصفاً ذلك بـ "التقصير الذي يقع تحت طائلة المساءلة الدولية والوطنية".
وأكدت مؤسسة قناء للحقوق أن العودة إلى ظاهرة "القتل بسبب الثأر" يعد دليلاً على وجود خلل جوهري في بنية الأمن وحماية المواطنين، وهو ما يتطلب معالجة فورية وجذرية.
وفي ختام التقرير، وجهت مؤسسة قنا للحقوق نداءً عاجلاً إلى السلطات المحلية والمركزية للتحرك الفوري لوقف نزيف الدم مطالبة بالتحقيق العاجل والشفاف في جميع الحوادث الموثقة ومحاسبة مرتكبيها لإنهاء حالة الإفلات من العقاب وتعزيز دور الأجهزة الأمنية والقضائية لفرض سيادة القانون وتوفير الحماية للمدنيين ووضع خطة وطنية عاجلة وشاملة لمعالجة جذور ظاهرة "الثأر" اجتماعياً وقانونياً بشكل يضمن أمن وسلامة جميع سكان محافظة شبوة.
أخبار وتقارير
سمير الحييد: مكيراس وجهتنا الأولى ونطالب بتوجيهات حاسمة لتحريرها وإعلان دولة الجنوب ...
