أكد عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح عبدالرزاق الهجري أن مجلس القيادة الرئاسي لم ينجح منذ تشكيله في أداء الدور المأمول منه، مشيرًا إلى أن ما تشهده المحافظات الشرقية، وفي مقدمتها حضرموت والمهرة، تطورات مؤسفة تقوض حالة الاستقرار النسبي التي كانت سائدة فيها خلال الفترة الماضية.
وقال الهجري، في مقابلة مع برنامج «بلا قيود» على قناة BBC، إن مشاركته مع وفد الإصلاح في العاصمة البريطانية لندن تأتي في صميم القضية اليمنية، وتهدف إلى إيصال صوت ومعاناة اليمنيين إلى دوائر القرار في دولة مؤثرة تمسك بملف اليمن داخل مجلس الأمن، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المسؤولين البريطانيين يخدم القضية اليمنية في هذا التوقيت الحرج.
وأوضح أن الحضور السياسي الخارجي لا ينفصل عن هموم الداخل، بل يمثل جزءًا من المسؤولية الوطنية لنقل الصورة الحقيقية لما يعانيه اليمنيون إلى المجتمع الدولي، معتبرًا أن العمل السياسي الخارجي لا يتعارض مع إدراك حجم المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها المواطنون في الداخل، بل يصب في دعم القضية اليمنية خلال مرحلة وصفها بالمعترك الصعب.
وتطرق الهجري إلى التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، واصفًا ما جرى بأنه واقع مؤسف، مؤكدًا أن لهاتين المحافظتين خصوصية سياسية وأمنية، وكانتا تنعمان باستقرار نسبي وتنظيم مؤسسي جيد قبل هذه الأحداث. وأشار إلى أن ما حدث يمثل تصرفات أحادية تتناقض مع نصوص إعلان نقل السلطة، الذي خوّل مجلس القيادة الرئاسي إدارة البلاد والحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية، والتوجه نحو استعادة الدولة من جماعة الحوثي.
وأكد أن هذه التصرفات تقوض مرجعيات المرحلة الانتقالية، لافتًا إلى أن القوات التي تحركت في تلك المحافظات لا تخضع لوزارة الدفاع ولا للقائد الأعلى، موضحًا أن القوات النظامية التابعة للجيش كانت منتشرة سابقًا في مأرب وحضرموت والمهرة وتعز والمنطقة العسكرية الخامسة. واعتبر أن التحركات الأحادية تؤثر سلبًا على تماسك السلطة الشرعية، وتفتح الباب أمام عدم الاستقرار في محافظات كانت مستقرة نسبيًا، مشددًا على أن نتائجها السياسية والأمنية لا تخدم سوى جماعة الحوثي.
وأشار الهجري إلى أن المجلس الانتقالي يسيطر عسكريًا على عدن منذ أربع سنوات، ولا توجد قوات نظامية تابعة للجيش في المدينة، باستثناء قوة محدودة من الحرس الرئاسي داخل قصر معاشيق، لافتًا إلى أن هذا الواقع امتد مؤخرًا إلى حضرموت والمهرة. وأوضح أن مؤتمر الحوار الوطني أقر الفيدرالية ومنح الأقاليم صلاحيات واسعة، معتبرًا أن ما حدث يخل بهذه الترتيبات ويقوض قدرة تلك المحافظات على إدارة شؤونها وثرواتها ضمن إطار الدولة.
وفي ما يتعلق باتفاق الرياض، قال الهجري إنه لا يعتقد أن الاتفاق انهار، لكنه أكد في الوقت ذاته أن مجلس القيادة الرئاسي لم يؤدِّ الدور المأمول منذ تشكيله، نتيجة التباين في بعض المشاريع السياسية والعسكرية داخل المجلس. وأوضح أن القوات العسكرية التابعة لعدد من أعضاء مجلس القيادة لم يتم توحيدها أو دمجها في وزارتي الدفاع والداخلية وفقًا لقرار نقل السلطة، ما أبقاها بعيدة عن مصدر القرار داخل الدولة.
وشدد على أن هذا الضعف لا يبرر الخروج على الاتفاقات أو فرض أمر واقع بالقوة، مؤكدًا أن استبعاد مجلس القيادة أو تقويض الشرعية بالقوة أمر مرفوض ويؤثر على الاستقرار النسبي في تلك المناطق. وأضاف أن أي محاولة لفرض واقع جديد خارج إطار الدولة لا يمكن تبريرها بالخلافات السياسية، لأنها تضعف الشرعية وتخدم مشروع الحوثي الانقلابي بشكل مباشر، رافضًا في الوقت نفسه تبريرات المجلس الانتقالي المتعلقة بمحاربة التهريب أو التطرف في حضرموت، وواصفًا إياها بغير المقنعة.
وأوضح الهجري أن قضايا التهريب كانت موجودة في مناطق عدة، ولم يكن الحل استبدال القوات النظامية بقوات غير خاضعة للدولة، مؤكدًا أن القوات التي كانت موجودة في وادي حضرموت سبق أن واجهت تنظيم القاعدة وقدمت تضحيات كبيرة، وأن اتهامها بالتقصير أو التطرف لا يستند إلى وقائع حقيقية. واعتبر أن الحل الحقيقي كان يجب أن يكون عبر تعزيز أداء القوات الرسمية وإصلاح اختلالاتها، لا عبر فرض ترتيبات عسكرية جديدة تخل بالتوازن الأمني والإداري في تلك المحافظات.
وفي ما يخص الموقف السعودي، نفى الهجري صحة الادعاءات التي تحدثت عن أن تحركات المجلس الانتقالي تمت بموافقة التحالف، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ترفض هذه التحركات، وأن ممثلها العسكري اللواء القحطاني لا يزال موجودًا في حضرموت ويمارس ضغوطًا علنية لخروج تلك القوات. وأشار إلى أن السعودية تشرف على دعم وتدريب قوات «درع الوطن» التي أُنشئت بقرار رئاسي.
وأوضح أن الرياض لا تتفق مع تبريرات المجلس الانتقالي وتعتبر ما جرى مخالفًا للاتفاقات، معتبرًا أن الحل يتمثل في عودة قوات الانتقالي إلى مواقعها السابقة، وإحلال القوات المعتمدة رسميًا، والتفرغ للمهمة الأساسية المتمثلة في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وأكد الهجري أن حزب الإصلاح لا يمتلك أي قوات مسلحة مستقلة، موضحًا أن شباب الحزب قاتلوا ضمن صفوف الجيش في مواجهة الحوثيين منذ عام 2014، قبل دمج المقاومة رسميًا في القوات المسلحة بقرار رئاسي. وشدد على أن الإصلاح لا يملك أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة، وأن جميع من قاتلوا ضمن صفوفه يخضعون لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان.
وفي ما يتعلق بأداء مجلس القيادة الرئاسي، قال الهجري إن الوقت لا يزال متاحًا لتحسين الأداء، داعيًا إلى تحمل المسؤولية الوطنية بدعم إقليمي ودولي لتوحيد الصف الشرعي. وأكد أن أجندة الإصلاح تركز على إنهاء الانقلاب الحوثي والوصول إلى عملية سياسية شاملة وعادلة، رافضًا أي تحركات منفردة خارج إطار الشرعية.
وحول مسار التفاوض مع الحوثيين، أوضح أن أي تفاوض يجب أن يتم عبر الشرعية كمؤسسة واحدة، مؤكدًا عدم وجود أي تواصل مباشر بين الإصلاح والحوثيين، ورافضًا أي مسارات تفاوضية خارج إطار الدولة.
ونفى الهجري تعرض الحزب لأي استهداف أو ضغوط من قبل السعودية، مؤكدًا أن الإصلاح منذ تأسيسه دعا إلى علاقات مميزة مع دول الجوار، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، مشيدًا بالعلاقة الإيجابية معها ومثمنًا دعمها المستمر للحكومة الشرعية ولليمنيين.
وعن الشأن التنظيمي الداخلي، أوضح الهجري أن حزب الإصلاح كان من المفترض أن يعقد مؤتمره العام في عام 2013، غير أن تطورات الأزمة الحوثية والظروف الأمنية حالت دون انعقاده، ما اضطر الحزب إلى تأجيل استحقاقاته التنظيمية خلال تلك المرحلة الاستثنائية.
واختتم الهجري حديثه بالتأكيد على أن الحزب أنجز خلال العامين الماضيين إعادة انتخاب نحو 90% من قيادات الإصلاح في المحافظات، إلى جانب تجديد 70% من الأمانة العامة بضخ عناصر شبابية، ويعمل حاليًا على التحضير لدورة انتخابية جديدة، ومراجعة الأدبيات واللوائح والبرنامج السياسي بما يتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة.
غرفة الأخبار / عدن الغد
