أشاد الشيخ حسين باحنحن بالدور الذي لعبته السلطة المحلية في المحافظة، ممثلةً بمحافظ المحافظة الشيخ عوض بن محمد بن الوزير حفظه الله ورعاه وما يبذله من جهود كبيرة في حفظ الأمن والاستقرار، ومتابعة قضايا مديريات المحافظة كافة، وهو ما يعكس حرص السلطة المحلية على تطبيع الحياة العامة وترسيخ السكينة والطمأنينة بين المواطنين.
كما عبّر الشيخ باحنحن عن شكره وتقديره لكل من الوكيل الشيخ سالم صبيح باعوضة، والوكيل الشيخ ناصر محمد القميشي، والسلطة المحلية في المديرية ممثلة بالمدير العام الشيخ محمد سعيد الخرس بافقير، إضافة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، ممثلة باللواء الخامس، ورجال الأمن، وعلى رأسهم مدير أمن المديرية الفندم ناصر رويس البوبكري، وكل من سعى وبذل جهداً في قضية الخزمة بهدف تهدئة الأوضاع والبحث عن حلول سلمية.
وأوضح الشيخ باحنحن قائلاً:
“نؤكد للجميع أننا كنا ولا نزال ملتزمين بتوجيهات المحافظ ابن الوزير الداعية إلى التهدئة منذ اليوم الأول، وسعينا إلى ترسيخ الهدوء وترك المجال لحلحلة القضية بالطرق الودية، حرصاً منا على الأمن والاستقرار، وتقديراً للمتغيرات التي تمر بها الساحة.”
وأضاف: “إلا أننا فوجئنا بعدم التزام الطرف الآخر بتمديد هدنة المحافظ، رغم مساعي الوكيل سالم صبيح ومدير عام المديرية الشيخ محمد الخرس بافقير، حيث تم اختراق الهدنة أكثر من مرة.”
وأشار إلى أن السعاة محمد الكازمي، وأهل باديان، وبافقير، تواصلوا معهم وطلبوا هدنة لمدة عشرة أيام، وقد تم القبول بذلك والتوقيع على الساس، وإحضار ضمين منفذ من جانبهم، بينما اكتفى الطرف الآخر بإحضار عدل فقط، ثم تم اختراق الهدنة خلال ساعات للمرة الثالثة، ورفضوا التوقيع على الساس أو إحضار ضمين منفذ للسعاة.
وتطرق الشيخ باحنحن إلى حادثة وصفها بالمؤسفة، حيث قال:
“تعرض اثنان من أبنائنا للاختطاف أثناء وجودهم في منطقة الخزمة في رحلة شبابية، وكان بحوزتهم أدوات طبخ وذبيحة، وذلك أثناء سريان الهدنة، في تصرف مستهجن ومرفوض جملةً وتفصيلاً، لا يمت للأعراف ولا للقبولة ولا للذوق العام بصلة، ولا يراعي حق الجوار أو المخوة، وهي تصرفات دخيلة تنبذها الأعراف القبلية والشرعية كافة، حتى أن الذبيحة التي كانت معدّة لرحلتهم تم أخذها واحتجازها معهم، وهو عمل مدان نطالب قبائل المنطقة كافة بإدانته والتنديد به.”
وأكد الشيخ باحنحن أن مطالبهم مشروعة، وتهدف إلى إنهاء التوتر والاحتقان، ومعالجة القضية من جذورها، وقطع دابر الفتنة بشكل نهائي.
كما أوضح أنه تم قبل أيام استقبال الوكيلين سالم صبيح وناصر القميشي، ومدير عام المديرية، والقاضي منصر باعوضة، ومدير أمن ميقعة الفندم ناصر مذيب ومرافقيهم، في حوطة السلام، حيث جرى الاتفاق على التوقيع على الساس، وتنصيب ثلاثة قضاة شرعيين للفصل في القضية وضمان إعادة الحقوق إلى أهلها، وإنهاء النزاع بشكل عادل وشامل، وبموافقة جميع الحاضرين.
غير أن الطرف الآخر بحسب الشيخ باحنحن عاد ورفض التوقيع على الساس وعلى القضاة الشرعيين، ورفض ما تم التوصل إليه من قبل الوكلاء ومدير عام المديرية، متذرعاً بأعذار واهية تهدف إلى إطالة أمد الصراع وتفجير الموقف.
وشدد الشيخ باحنحن على أن ابن الفقيه علي لم يُسجل عليه في أي مرحلة من المراحل الاستيلاء على أملاك خاصة أو عامة أو أخذ غنائم حرب، مؤكداً أن سجله في هذا الجانب ناصع البياض، وأنهم متواجدون في أرضهم وممتلكاتهم منذ أكثر من سبعمائة عام، داعياً إخوتهم آل باقطمي إن كان لهم حق إلى المطالبة به عبر الطرق القانونية والشرعية بعيداً عن أي أساليب أخرى.
وفي ختام حديثه قال الشيخ حسين باحنحن:
“لقد استجبنا لكل السعاة، ولم نتغيب يوماً عن مساعي الصلح، وضبطنا النفس كثيراً رغم تكرار اختراق الهدن، ومن يتهرب اليوم من الجلوس للحق، فإنه يتحمل كامل المسؤولية عن ما ستؤول إليه الأمور، والله المستعان وعليه التكلان.
