أثارت خطوة أقدمت عليها جماعة الحوثي، تتعلق بتوجيهات لإعداد دراسة تخص تخصيص باصات نقل للنساء في أمانة العاصمة، موجة استياء ورفض واسع في الأوساط المجتمعية والحقوقية، باعتبارها إجراءً يعبّر عن نزعة دينية متشددة تسعى لفرض أنماط سلوكية قسرية على المجتمع اليمني.
واعتبر ناشطون أن هذه الخطوة لا تمت بصلة لمعالجة مشكلات النقل أو تحسين الخدمات، بل تندرج ضمن مشروع أيديولوجي حوثي يهدف إلى تكريس الفصل الاجتماعي والتضييق على النساء باسم “الخصوصية” و“القيم”، في تجاهل واضح لطبيعة المجتمع اليمني وتقاليده القائمة على التعايش، وتحويل القضايا الخدمية إلى أدوات للضبط الديني والاجتماعي.
وأكدت مصادر حقوقية أن المجتمع اليمني يرفض مثل هذه التوجهات التي تعمّق التمييز وتنتقص من كرامة النساء وحقوقهن، محذّرة من أن استمرار جماعة الحوثي في فرض قراءات دينية متطرفة سيؤدي إلى مزيد من الانغلاق الاجتماعي، وتوسيع دائرة الوصاية، وتقويض الحريات العامة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق أوسع من السياسات التي تنتهجها جماعة الحوثي في صنعاء، والهادفة إلى إعادة تشكيل المجتمع وفق رؤية أيديولوجية ضيقة، بعيدًا عن الحلول المدنية الحديثة التي تعالج المشكلات الحقيقية، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه دون تمييز.
