تنفذ مليشيا الحوثي الإرهابية مجددًا جريمة قضائية بحق المدنيين، بعدما أصدرت محكمة تابعة لها في صنعاء أحكامًا بالإعدام ضد خمسة مواطنين أبرياء، في خطوة اعتبرها حقوقيون مثالًا صارخًا على توظيف القضاء كأداة سياسية لتصفية الخصوم تحت ذريعة التخابر.
وأقرت ما تُسمى بالشعبة الجزائية المتخصصة، الخاضعة لسيطرة المليشيا، تثبيت أحكام الإعدام بحق علي محمد عبدالله الجعماني، وباسم علي علي الخروجة، وأيمن مجاهد قائد حريش، وسليم عبدالله يحيى حبيش، بينما خففت الحكم على عرفات قاسم عبدالله الحاشدي إلى السجن خمسة عشر عامًا، بزعم ارتباطه ببريطانيا.
ويرى مراقبون أن هذه المحاكمات تفتقر لأبسط معايير العدالة، إذ تُدار في ظل غياب الضمانات القانونية وحرمان المتهمين من حق الدفاع، ما يجعلها مجرد مسرحيات قضائية تُستخدم لترهيب المجتمع وتكريس سلطة المليشيا.
وتؤكد منظمات حقوقية أن الحوثيين يكررون استخدام تهمة التخابر مع دول أجنبية كذريعة لتصفية المعارضين وإخضاعهم، في محاولة لتسويق قضايا دعائية داخليًا وإرسال رسائل سياسية خارجيًا، رغم انعدام الأدلة المستقلة وغياب المحاكمات العادلة.
ويحذر ناشطون من أن استمرار إصدار أحكام الإعدام عبر محاكم غير شرعية في صنعاء يمثل جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لإنقاذ الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن تسييس القضاء وتحويله إلى أداة قمع بيد المليشيا الإرهابية.
