أكد الكاتب السياسي محمد الثريا أن أي تحسن في ملف العملة والخدمات، في ظل تأخر تشكيل الحكومة، قد يخلق حالة من التفاؤل لكنه لن يترك أثرًا حقيقيًا على حياة المواطنين.
وأشار الثريا إلى الحديث الدائر عن انخفاض متوقع في سعر الصرف وتعافي العملة المحلية، موضحًا أن الأثر الإيجابي لهذا التحسن يرتبط بشكل مباشر بمدى انعكاسه على معيشة المواطنين، وأوضح أن أبرز مؤشر لذلك هو حدوث انخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
وأضاف أن بقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية، رغم تحسن سعر الصرف، يجعل أي تحسن للعملة بلا جدوى ويكشف عن فشل مؤسسات الدولة في استثمار هذا التحسن.
وأكد أن الحكومة ومؤسساتها المختصة تقع على عاتقها مسؤولية ضمان تحقيق النتائج المتوقعة من انخفاض الصرف عبر آليات التنفيذ والمراقبة والإشراف المناسبة.
وختم بالقول: «نتمنى أن لا يتأخر تشكيل الحكومة الجديدة وأن لا تطول فترة انتظار معالجة الملفات الاقتصادية والخدمية والمعيشية أكثر من اللازم».
