قال الصحفي والباحث السياسي سامي الكاف إن استعادة مؤسسات الدولة في اليمن، التي انقلبت عليها جماعة الحوثي بقوة السلاح في 21 سبتمبر 2014، تظل مشروطة قبل كل شيء باستعادة وحدة القرارين الأمني والعسكري في المحافظات المحررة.
وأوضح الكاف أن الدولة، في تعريفها الكلاسيكي، هي الكيان الذي يحتكر العنف المشروع، مشيراً إلى أن أي وجود لتشكيلات عسكرية أو أمنية خارج إطار وزارتي الدفاع والداخلية لا يمثل مجرد خلل إداري، بل يمس جوهر السلطة ذاتها، ويفرغ مفهوم نقل السلطة من مضمونه السياسي والقانوني.
وأكد أن استمرار هذا الواقع يتعارض بصورة مباشرة مع إعلان نقل السلطة الصادر في 7 أبريل 2022، والذي يفترض أن يؤسس لمرحلة جديدة قوامها توحيد المؤسسات السيادية، وبناء دولة قادرة على بسط نفوذها وفرض القانون على كامل الجغرافيا المحررة.
وختم الكاف تصريحه بالتشديد على أن أي حديث جاد عن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب يظل بلا قيمة عملية ما لم يُترجم إلى خطوات واضحة لتوحيد القرار العسكري والأمني، باعتباره المدخل الحقيقي لاستعادة هيبة الدولة ومؤسساتها.
