رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تشارك في الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة (WDO).

شهدت الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة (WDO) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي عُقدت افتراضياً يومي 8 و9 فبراير 2026، حضوراً يمنياً بارزاً عكس حجم التحولات الإيجابية في ملف حقوق المرأة؛ حيث استعرضت الدكتورة شفيقة سعيد، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، في كلمتها خلال الجلسة المخصصة لبيانات الدول الأعضاء، وضع المرأة اليمنية خلال عام 2025، مثمنةً قرارات مجلس القيادة الرئاسي التي أثمرت عن تعيين 3 نساء في حكومة الكفاءات، بما في ذلك كسر الاحتكار التاريخي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وتولي سيدة يمنية دفة قيادتها لأول مرة، إلى جانب حقيبتي الشؤون القانونية وزيرة الدولة لشؤون المرأة، وهو ما اعتبرته المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر ورئيسة الاجتماع الوزاري، إنجازاً تاريخياً وملهماً لصالح النساء في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن.

ولم تقتصر إنجازات التمكين على الحقائب الوزارية، بل امتدت لتشمل السلك القضائي والأمني، حيث سلطت الدكتورة شفيقة الضوء على تعيين 8 قاضيات في مجلس القضاء الأعلى، وإشراك 5 نساء في هيئة التشاور والمصالحة، بالإضافة إلى ترقية كادرات نسائية بوزارة الداخلية إلى رتبة "عميد" وتفعيل دورهن في السلطات المحلية، مؤكدةً أن اللجنة الوطنية للمرأة نجحت في كسر الجمود الدولي عبر إعداد تقارير "بيجين" و"السيداو" بعد انقطاع، مشيدة بالشراكة الوثيقة مع منظمات المجتمع المدني ودورها في تمكين النساء وأهتمامها بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتي تخص المرأة

وعلى صعيد مخرجات المؤتمر، هنأت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة كلاً من الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية للمنظمة، والمستشارة أمل عمار على النجاح الكبير لمؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي"، مشيدةً بـ "إعلان القاهرة" الذي وضع خارطة طريق عصرية لحماية وتعزيز حقوق المرأة وحمايتها من الأنماط التقليدية الضارة.

وفي سياق متصل، اعتمد المجلس الوزاري في جلساته قرارات استراتيجية شملت استعراض إطلاق "مركز الفكر والمكتبة القانونية الرقمية لمنظمة تنمية المرأة"، وهو المشروع الذي انطلق بمبادرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبدعم مالي قدره 300 ألف دولار، ليكون بمثابة الذراع البحثية والمنصة القانونية التي تخدم كافة النساء في دول منظمة التعاون الإسلامي عبر توثيق التشريعات وتبادل الخبرات النوعية، كما اختتم الاجتماع باعتماد خطة عمل المنظمة لعام 2026 والبدء في إجراءات انتخاب القيادة التنفيذية الجديدة للمنظمة.