حذّر وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، أكرم نصيب العامري، من خطورة ما وصفه بسياسة “الفوضى الممنهجة” في محافظتي حضرموت وعدن، مؤكدًا أنها لن تقود إلى تحقيق أي مشروع سياسي، سواء استعادة الدولة إلى ما قبل عام 1990 أو تحقيق الحكم الذاتي أو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أو إنهاء انقلاب جماعة الحوثي.
وقال العامري إن استمرار حالة الفوضى والصراع لن يفضي إلا إلى تعطيل الخدمات العامة وزيادة معاناة المواطنين، مستحضرًا ما شهدته البلاد من أزمات منذ عام 2011 وما تبعها من أحداث وانقلاب عام 2015 وما رافقها من صراعات سياسية وصفها بالعبثية.
وأكد أن الطريق نحو تحقيق أي مشروع سياسي يمر أولًا عبر بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق التنمية، والحفاظ على السكينة العامة، باعتبارها الأساس الذي يهيئ البيئة المناسبة لتحقيق تطلعات مختلف القوى السياسية.
وأضاف أن اليمن يمر حاليًا بلحظة مفصلية تتطلب اتخاذ قرارات مسؤولة، مشيرًا إلى أن الخيارات باتت محدودة بين الاستمرار في مسار الانهيار أو التوقف لحماية مصالح المواطنين وصون كرامتهم ومستقبل الأجيال القادمة.
