تصاعدت شكاوى مالكي الصيدليات في العاصمة المختطفة صنعاء من ممارسات تضييقية تقودها مليشيا الحوثي الإرهابية، ضمن حملة جديدة تستهدف القطاع الدوائي عبر فرض أعباء مالية وإدارية إضافية تهدد استمراريته.
وأفاد صيادلة بأن الجماعة أجبرتهم على الالتزام بإجراءات وصفوها بالتعسفية تحت ذريعة “تصحيح الأوضاع”، تتضمن إجراء تعديلات مكلفة على مقرات الصيدليات وإعادة ترتيب أوضاع العاملين فيها، في خطوة يرون أنها غطاء لفرض رسوم جديدة وتعزيز موارد الجباية.
وأوضحوا أن هذه الضغوط المتزايدة وضعت العديد من الصيدليات أمام خطر الإغلاق، خاصة مع فرض رسوم إضافية على الأدوية، بالتوازي مع التدهور الحاد في القدرة الشرائية للمواطنين، ما ضاعف من معاناة المرضى وأعاق حصولهم على العلاج.
وأشاروا إلى أن الأدوية كانت في السابق معفاة من الضرائب، غير أن المليشيا فرضت عليها رسوماً مرتفعة، ما أدى إلى تراجع هامش أرباح الصيدليات من نحو 25% إلى أقل من 10%، وهو ما تسبب بخسائر مباشرة للتجار وارتفاع أسعار الأدوية على المستهلكين، في ظل بيئة اقتصادية خانقة تفرضها الجماعة.
