حذّرت غرفة العمليات المشتركة للغاز في المحافظات المحررة من تنامي شبكات تهريب منظمة تقف وراء تفاقم أزمة الغاز المنزلي، داعية وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية إلى تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين في التهريب والاحتكار والتلاعب بمخصصات الغاز.
وأكدت الغرفة، في بيان صحفي، أن أزمة الغاز تجاوزت الاختلالات المؤقتة وأصبحت تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار حياة المواطنين، في ظل تصاعد الطوابير وتزايد معاناة السكان في المحافظات الجنوبية والشرقية نتيجة انعدام المادة.
وأشار البيان إلى أن شركة الغاز اليمنية اتخذت إجراءات بحق عدد من المخالفين من ملاك المحطات والمقطورات، ضمن جهودها لضبط عملية التوزيع ومنع التهريب، لافتاً إلى وجود محاولات لتحميل الشركة مسؤولية الأزمة رغم ما وصفه بوجود شبكات تهريب منظمة تقف خلف تفاقم الوضع.
وأوضح البيان أن رئيس غرفة العمليات المشتركة للغاز، فهد منصور، قدم لرئيس الوزراء عدداً من المقترحات والمعالجات، أبرزها فرض نظام التتبع الإلكتروني (GPS) على مقطورات نقل الغاز، وتعزيز الرقابة على خطوط النقل والتوزيع، للحد من تسرب الغاز وتهريبه إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي أو إلى خارج البلاد.
ودعت الغرفة الجهات المختصة إلى التعامل بحزم مع المخالفين، مؤكدة أن استمرار العبث بمخصصات الغاز يفاقم الأزمات المعيشية ويزيد من معاناة المواطنين.
