وكيل وزارة الداخلية يناقش مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي تطورات الأوضاع الأمنية وجهود مكافحة الإرهاب

ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد الأمير، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن الجنرال أنتوني هايورد والوفد المرافق له، مستجدات الأوضاع الأمنية في اليمن، وجهود وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والاستقرار وتوحيد القرار الأمني في المحافظات المحررة.

واستعرض اللواء الأمير، خلال اللقاء، الإجراءات والخطوات التي تنفذها وزارة الداخلية لتطوير العمل الأمني والمؤسسي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية، بما يسهم في ترسيخ وحدة القرار الأمني ورفع كفاءة الأداء الأمني لمواجهة التحديات الراهنة.

وأكد أن الأجهزة الأمنية حققت خلال الفترة الماضية نجاحات نوعية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، من خلال تنفيذ عمليات أمنية أسهمت في تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية وإحباط مخططات كانت تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار إلى أن وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان يقود حزمة من الإصلاحات والتحديثات في منظومة العمل الأمني والمؤسسي، تهدف إلى تعزيز كفاءة الأجهزة الأمنية وتطوير قدراتها المهنية والفنية، وترسيخ مبدأ العمل المؤسسي، وتوحيد القرار الأمني، بما يمكن الأجهزة الأمنية من أداء مهامها بكفاءة واقتدار في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأوضح أن وزارة الداخلية ماضية في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب والتحديث المؤسسي، بما يعزز من قدرات منتسبيها ويرفع مستوى جاهزيتهم لأداء واجباتهم وفقاً للقانون، وبما يخدم جهود الدولة في بسط نفوذها وترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز مؤسساتها.

وأكد اللواء الأمير أن المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني ما تزال تمثل التهديد الرئيس للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، لما تمارسه من أعمال عدائية وانتهاكات مستمرة تستهدف المدنيين وتهدد الملاحة الدولية والأمن الإقليمي.

ولفت اللواء الأمير إلى وجود حالة من التخادم وتبادل المصالح بين المليشيات الحوثية الإرهابية والتنظيمات الإرهابية المتطرفة، وفي مقدمتها تنظيما القاعدة وداعش..مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تمتلك العديد من المؤشرات والأدلة التي تكشف طبيعة هذه العلاقة، وأنها تواصل جهودها في ملاحقة العناصر الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ومواجهة مختلف التهديدات التي تستهدف أمن الوطن والمواطن.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المليشيات الحوثية الإرهابية لوقف ممارساتها المهددة للأمن والاستقرار، والالتزام الجاد بجهود السلام والمرجعيات المتفق عليها والقرارات الدولية ذات الصلة، واتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه الانتهاكات والممارسات التي تعرقل مسار التسوية السياسية، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب اليمني واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

من جانبه، أكد المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن الجنرال أنتوني هايورد، اهتمام الأمم المتحدة بمتابعة التطورات الأمنية في اليمن، ومواصلة جهودها الرامية إلى دعم مسار السلام والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار ويخفف من المعاناة الإنسانية.

حضر اللقاء مدير مكتب وزير الداخلية العميد شعين محسن.