شهدت مديرية لودر بمحافظة أبين خلال الفترة الأخيرة حراكاً خدمياً وتنموياً متزايداً، كان أبرز ملامحه افتتاح فرع مصلحة الهجرة والجوازات، في خطوة وصفها كثير من المواطنين بأنها نقلة نوعية واستثنائية ستسهم في تخفيف معاناة السفر والتنقل، إلى جانب ما تشهده المديرية من نشاط في البناء وتحسين الخدمات العامة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على صورة لودر وفتح أبوابها أمام المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية.
لكن، وبالتزامن مع هذه الأجواء الإيجابية، ظهرت بعض الأصوات التي تحدثت عن وجود ابتزاز وفساد داخل المصلحة، عبر منشورات وتداولات في بعض المكاتب والمواقع، وهو ما أثار تساؤلات واسعة لدى المواطنين، خصوصاً في ظل الحاجة لتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية الرسمية وعدم إضعافها بالشائعات أو الاتهامات غير الموثقة.
وللوقوف على حقيقة ما يجري، تمت زيارة فرع مصلحة الهجرة والجوازات في مديرية لودر، حيث جرى لقاء مدير الفرع العقيد منيف حيدان، إلى جانب الملازم سليمان الدباني وعدد من العاملين، وتم خلال اللقاء مناقشة ما أثير من بلاغات وشكاوى متداولة بين المواطنين.
وأوضح مسؤولو المصلحة أن العمل كان يسير بصورة طبيعية ومنظمة، قبل أن تصل إليهم بعض البلاغات من مواطنين أفادوا بعدم استلام جوازاتهم، أو مطالبتهم بمبالغ إضافية، فيما أبلغ آخرون عن فقدان جوازاتهم بعد تسليمها عبر وسطاء أو سماسرة.
وبحسب إدارة المصلحة، فإن تلك البلاغات دفعتهم إلى اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة، تمثلت بإصدار تعميم رسمي يمنع التعامل مع السماسرة بشكل نهائي، ويشدد على عدم تسليم أي جواز إلا لصاحبه شخصياً “يداً بيد”، وذلك بهدف منع أي عمليات ابتزاز أو تلاعب أو استغلال للمواطنين خارج الأطر القانونية.
وأكدت إدارة الجوازات أن القرار يستند إلى أبعاد قانونية وأمنية في آنٍ واحد، موضحة أن المكاتب أو الوسطاء الذين يتولون استلام الجوازات لا يحملون أي صفة قانونية تخولهم القيام بذلك، وأن حضور المستفيد شخصياً يضمن حماية الوثيقة الرسمية ويغلق الباب أمام أي محاولات للتزوير أو الابتزاز أو إخفاء الجوازات.
كما شددت المصلحة على التزامها الكامل بالسعر الحكومي المحدد لاستخراج الجوازات، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن أي مبالغ إضافية يدفعها المواطنون للسماسرة أو أصحاب المكاتب الخاصة، داعية المواطنين إلى التوجه مباشرة إلى مقر المصلحة لإنجاز معاملاتهم دون وسطاء.
وفي الوقت ذاته، أكدت إدارة فرع الهجرة والجوازات بلودر أن أبوابها مفتوحة أمام جميع المواطنين من مختلف المحافظات، وأنها ملتزمة بتقديم الخدمة وفق النظام والقانون، وبآلية شفافة تحفظ حقوق الجميع.
ويرى مراقبون أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها المصلحة تعكس توجهاً واضحاً نحو تنظيم العمل الإداري وتعزيز الثقة بالمؤسسات الرسمية، خاصة في ظل تنامي الحاجة لخدمات الجوازات في المناطق المحررة، وما يرافق ذلك من محاولات بعض السماسرة استغلال حاجة المواطنين لتحقيق مكاسب غير قانونية.
وفي ختام حديثها، دعت مصلحة الهجرة والجوازات بمديرية لودر الجميع إلى الوقوف صفاً واحداً لدعم هذا المرفق الحكومي وتطويره، باعتباره خدمة حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدة أن أي حملات تستهدف التشويه أو بث الشائعات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة وتعطيل مصالح الناس.
كما ناشدت المواطنين ضرورة تحري الدقة وعدم الانجرار خلف الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، مشيرة إلى أن من يروج لمعلومات مضللة أو اتهامات كاذبة قد يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقاً للنظام والقانون.
