عبدالرب السلامي: رفض الحوار تحت سقف الدولة اليمنية يتناقض مع موقع هيئة التشاور القانوني والسياسي

انتقد عضو مجلس الشورى عبدالرب السلامي تصريحات رئيس هيئة التشاور والمصالحة بشأن رفض الحوار تحت سقف الدولة اليمنية، معتبراً أن ذلك يمثل تناقضاً مع الصفة القانونية للهيئة ودورها كمؤسسة من مؤسسات الدولة الشرعية.

وقال السلامي، في مقال بعنوان “تعليق هادئ إلى أخي رئيس هيئة التشاور”، إن هيئة التشاور والمصالحة تشكلت بموجب إعلان نقل السلطة، وتمارس مهامها تحت سقف الجمهورية اليمنية بوصفها هيئة مساعدة لمجلس القيادة الرئاسي المعترف به دولياً، مؤكداً أن أي حديث يرفض الحوار تحت مظلة الدولة يعد تقويضاً لمؤسساتها وليس مجرد رأي سياسي.

وأضاف أن تصريحات رئيس الهيئة كررت – بحسب وصفه – الخطأ الذي وقع فيه عضو مجلس القيادة السابق عيدروس الزبيدي، عندما تبنى مواقف تتناقض مع موقعه الدستوري، الأمر الذي أسهم في إضعاف مؤسسات الدولة وتعميق الأزمة التي يدفع ثمنها الجنوب واليمن عموماً.

وأوضح السلامي أن رؤساء مؤسسات الدولة العليا، بما فيها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان والشورى والقضاء وهيئة التشاور، يمثلون الدولة اليمنية، وبالتالي فإن مواقفهم لا يمكن التعامل معها كآراء شخصية منفصلة عن مواقعهم الرسمية.

وأشار إلى أن الحوار الجنوبي لا يتعارض مع الشرعية، بل يأتي – وفق تعبيره – في سياق تعزيزها في مواجهة الانقلاب الحوثي وحالات التمرد الأخرى، لافتاً إلى أن الدعوة للحوار جاءت بطلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبتأييد من المملكة العربية السعودية، وفي إطار السعي لإنهاء الانقسام داخل معسكر الشرعية ودعم مسار الحل الشامل.

كما ذكّر السلامي بالتوافق الذي جرى خلال المشاورات اليمنية – اليمنية عام 2022 بشأن “وضع إطار للقضية الجنوبية في عملية السلام الشاملة”، مشيراً إلى أن هذا المقترح كان واقعياً ومنطقياً ويخدم القضية الجنوبية ضمن مسار الحل الوطني الشامل.

وأكد أن أي حوار جنوبي ناجح يجب أن يركز على تحديد “إطار القضية الجنوبية” وموقعها ضمن “مسار الحل الشامل”، محذراً من أن رفض الحوار تحت سقف الدولة اليمنية يمثل – بحسب وصفه – “قفزاً في الظلام” وإضاعة للفرص الواقعية عبر شعارات مثالية سبق أن أضرت بالقضية والبلاد.