أكد الأستاذ خالد الحميقاني، رئيس تجمع شباب عدن المستقل، أن ما يُعرف بالقضية الجنوبية لم يكن سوى غطاء سياسي استُخدمت فيه مظالم أبناء عدن وتاريخهم وحقوقهم المنهوبة، مشيراً إلى أن “القضية العدنية” هي القضية الحقيقية والعادلة التي تعرضت للتشويه والإقصاء المتعمد طوال العقود الماضية.
إن جميع الممتلكات والمنشآت التي يدّعي البعض أنها تعرضت للنهب بعد حرب صيف 1994م، من مصانع وشركات ومساكن وأراضٍ وحدائق ومنتجعات ومبانٍ تجارية ودور السينما وممتلكات خاصة، تعود في الأصل إلى أسر عدنية معروفة، وقد جرى الاستيلاء عليها منذ عام 1968م بقرارات سياسية ممنهجة مارستها قوى جنوبية ضد أبناء عدن، قبل أن تصدر لاحقاً توجيهات من الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ـ رحمه الله ـ بإعادة الحقوق وتعويض المتضررين.
وأضاف أن عمليات إعادة الممتلكات كشفت حجم الكارثة التي تعرضت لها عدن، حيث أُعيدت المصانع والمنشآت الحيوية وقد تحولت إلى خردة، بينما كانت المباني التجارية ودور السينما في حالة انهيار ودمار نتيجة سنوات طويلة من العبث والإهمال والنهب المنظم.
ان نظام صالح قام بحماية الممتلكات العامة والخاصة من مبانٍ حكومية ومنشآت وأصول وأراضٍ طوال فترة حكمه، حتى عودة الثوريين مرة أخرى باسم القضية الجنوبية، ليتم نهب وسرقة والاستيلاء على مؤسسات ومنشآت وأصول وأراضي الدولة، حتى وصل الأمر إلى نهب ممتلكات خاصة بحجة أن صاحبها من أبناء الشمال.
ان أبناء عدن تعرضوا لأبشع صور الظلم والانتهاكات، من قتل واعتقالات وإعدامات خارج القانون وتسريح قسري من الوظائف، إضافة إلى حملات إقصاء وتهميش ممنهجة استهدفت الهوية العدنية وكوادرها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مؤكداً أن الكثير من أبناء عدن زُجّ بهم في السجون أو تمت تصفيتهم بتهم ملفقة، فيما عاش البقية تحت القمع والخوف وملاحقات ما وصفهم بـ”زوار الليل”.
ونشير إلى أن كل الوثائق والشواهد تؤكد أن القضية العدنية هي أصل المظلومية الحقيقية، وأن فتح هذا الملف للرأي العام سيؤدي إلى سقوط كافة الادعاءات التي حاولت المتاجرة بمعاناة أبناء عدن تحت لافتة القضية الجنوبية.
ندعو كافة الشرفاء من أبناء الشعب اليمني، والناشطين والحقوقيين والإعلاميين، إلى الوقوف إلى جانب أبناء عدن وكشف الحقائق للرأي العام، والعمل على إنصاف المدينة وأهلها واستعادة الحقوق المنهوبة ومحاسبة كل من تورط في الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها أبناء عدن على مدى عقود.
