حادثة إطلاق نار داخل منشأة عسكرية بمأرب تثير جدلاً واسعاً وترقباً لنتائج التحقيق

أثارت حادثة إطلاق النار التي وقعت، أمس الاثنين، داخل إحدى المنشآت العسكرية بمحافظة مأرب موجة واسعة من التفاعل والجدل في الأوساط العسكرية والاجتماعية، وسط دعوات إلى التعامل مع القضية بمسؤولية واحتواء تداعياتها بعيداً عن أي محاولات للاستغلال أو التأجيج.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحادثة وقعت في معسكر صحن الوطن التابع للأكاديمية العسكرية، بالقرب من مكتب رئيس هيئة الأركان العامة، وشملت خلافاً بين اللواء علي حميد القشيبي، رئيس لجنة القبول للدراسة في كلية القيادة والأركان، والعقيد سليمان الشامي، أحد المتقدمين للدراسة في الكلية.

وأفادت المصادر أن الخلاف بدأ بملاسنة كلامية على خلفية إجراءات القبول، قبل أن يتطور إلى اشتباك بالأيدي بين الطرفين. وأضافت أن العقيد الشامي غادر المبنى عقب الواقعة، قبل أن يتعرض لإطلاق نار من قبل أفراد حماية خارج الموقع، ما أدى إلى إصابته ونقله بصورة عاجلة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت المصادر أن العقيد الشامي أدلى بتصريحات أولية قبل دخوله غرفة العمليات، حمّل فيها مسؤولية ما تعرض له لخصمه في الواقعة، فيما لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي تلك الرواية.

وفي السياق ذاته، تدخل رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز لاحتواء الموقف ومنع أي تداعيات قد تؤثر على الاستقرار داخل المؤسسة العسكرية.

كما أفادت مصادر أخرى بأن الجهات المختصة باشرت إجراءات التحقيق في الحادثة، حيث تم توقيف الأشخاص المتهمين بإطلاق النار، إلى جانب استجواب عدد من الأطراف ذات الصلة بالقضية ضمن لجنة تحقيق مكلفة بالوقوف على ملابسات الواقعة ورفع نتائجها للقيادة العسكرية.

وطالب عدد من المهتمين والمتابعين بسرعة إعلان نتائج التحقيق بشفافية، ونشر الحقائق للرأي العام، بما يضمن تحقيق العدالة ومنع استغلال الحادثة لإثارة التوترات أو تأجيج الخلافات المناطقية، مؤكدين أن محافظة مأرب تمثل ركناً أساسياً من ركائز الدولة اليمنية، وأن الحفاظ على أمنها واستقرارها مسؤولية وطنية مشتركة.

ولا تزال الأوساط العسكرية والسياسية تترقب ما ستخلص إليه اللجنة المكلفة بالتحقيق، وسط دعوات إلى الاحتكام للقانون وترك المجال للجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها وكشف كافة ملابسات الحادثة.