قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة أعدّت عددًا من السيناريوهات والخطط للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك احتمال استمرار الحرب في المنطقة لسنوات مقبلة، مؤكدًا أن الدولة تستعد لمختلف الاحتمالات حتى عام 2030.
وأوضح مدبولي أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وضعت بدائل وسيناريوهات للتعامل مع التداعيات المحتملة لاستمرار الاضطرابات الإقليمية، مشيرًا إلى أن امتداد الحرب لسنوات يُعد أحد أسوأ السيناريوهات التي تستعد الحكومة للتعامل معها.
ارتفاع أسعار الطاقة
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الاضطرابات الإقليمية أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز والبترول، ما انعكس على تكلفة الطاقة، موضحًا أن الدولة تحملت جزءًا من هذه الزيادة، في وقت ارتفع فيه استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف.
وأكد مدبولي أنه، رغم ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة معدلات الاستهلاك، لم تشهد البلاد أزمة في توفير احتياجاتها من الطاقة، موضحًا أن الحكومة اتخذت إجراءات لامتصاص جانب من ارتفاع التكلفة.
وقال مدبولي: «اخترنا أن تتحمل الدولة جزءًا من هذه الفاتورة في صورة ديون، ويتحمل المواطن الجزء الآخر».
خفض الدين العام
وفيما يتعلق بالوضع المالي، قال مدبولي إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من أكثر من 96% قبل ثلاثة أعوام إلى نحو 82% حاليًا.
وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى نحو 78% بنهاية العام المالي الجاري، مع استمرار العمل على خفض معدلات الدين بصورة تدريجية خلال السنوات المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات تستهدف تحسين المؤشرات المالية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها التطورات الإقليمية والدولية.
