أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات التصعيد العسكري الخطير الذي نفذته مليشيات الحوثي الإرهابية، وما رافقه من قصف مدفعي وصاروخي وهجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت مناطق سكنية ومخيمات للنازحين في مديريات مقبنة وجبل حبشي والكدحة والضباب بمحافظة تعز، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأدانت الوزارة جريمة استهداف المواطن فؤاد مقبل حسن برصاص قناص تابع لمليشيات الحوثي أمام منزله في منطقة شُبَيَّة بمديرية مقبنة، والتي أودت بحياته، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها المليشيات بحق المدنيين، دون اكتراث بحياتهم أو سلامتهم.
كما أدانت الوزارة القصف العشوائي الذي طال «مدرسة كريم» في مديرية الوازعية بصاروخ أثناء سير العملية التعليمية، ما ألحق أضرارًا بالمدرسة، في اعتداء بالغ الخطورة على حق الأطفال في التعليم وسلامتهم.
واستنكرت الوزارة استهداف المليشيات الحوثية لتجمعات النازحين في مخيمات الرحبة والراجحي ووادي الحناية بالقصف المدفعي والأسلحة الرشاشة، وسقوط قذائف هاون بالقرب من أحد المخيمات، الأمر الذي دفع بالعشرات من الأسر النازحة إلى الفرار مجددًا من أماكن لجوئها.
وقالت الوزارة " أن استهداف المدنيين ومخيمات النازحين والمنشآت التعليمية، إلى جانب الاستخدام العشوائي للقوة النارية في المناطق المأهولة، يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى في بعض وقائعه إلى جرائم حرب، ويؤكد استمرار مليشيات الحوثي في اتباع سياسة ممنهجة تضع حياة المدنيين وممتلكاتهم وحقوقهم الأساسية في دائرة الاستهداف".
وحملت وزارة حقوق الإنسان، مليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما ترتب عليها من قتلى ودمار وحالات نزوح وتشريد، وتعريض المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والنازحون، لخطر مباشر ومتواصل.
ودعت الوزارة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني إلى إدانة هذه الاعتداءات بوضوح، وعدم التعامل معها باعتبارها أحداثًا عابرة، بل سياسة ممنهجة دأبت عليها الجماعة منذ بدء حربها على الدولة، والعمل على ضمان حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
كما تؤكد الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات بحق المدنيين في تعز وغيرها من المحافظات يستوجب موقفًا دوليًا أكثر جدية وحزمًا، يضع مليشيات الحوثي أمام مسؤولياتها القانونية، ويمنع استمرار استهداف السكان المدنيين وتحويل مناطقهم ومخيمات نزوحهم إلى ساحات للقصف والترهيب.
وجددت وزارة حقوق الإنسان موقف الحكومة اليمنية الثابت في حماية المدنيين وصون حقوقهم، كما ستواصل الوزارة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، والعمل عبر الأطر الوطنية والقانونية المتاحة لضمان إنصاف الضحايا ومساءلة المتورطين في هذه الجرائم.
