أكدت وزيرة حقوق الإنسان، إشراق المقطري، أن المركز القانوني للوضع في اليمن واضح، ولا يحتمل المساواة بين مؤسسات الدولة الشرعية وميليشيا الحوثي التي استولت بالقوة على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة وأسلحتها.
وقالت المقطري، في منشور على منصة «إكس» تابعته صحيفة «عدن الغد»، إن قراري مجلس الأمن الدولي رقمَي 2201 و2216 لسنة 2015 أدانا استيلاء ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة، وطالباها بالانسحاب من جميع المناطق والمؤسسات التي سيطرت عليها، وتسليم الأسلحة المنهوبة من المؤسستين العسكرية والأمنية، والإفراج عن المحتجزين، وإنهاء تجنيد الأطفال.
وأوضحت أن هذه الالتزامات الدولية ما تزال قائمة، ولم تُلغَ أو تُعدَّل، وليست مجرد مقترحات تفاوضية، مشددة على أن ولاية المبعوث الأممي تستند إلى قرارات مجلس الأمن، ولا تخوله تجاوزها أو تعطيلها أو إعادة توصيف الانقلاب باعتباره واقعًا مشروعًا ينبغي تثبيته.
وأضافت أن أي دعوة إلى وقف العمليات العسكرية لا تقترن بمطالبة صريحة لميليشيا الحوثي بإنهاء الانقلاب والانسحاب وتسليم سلاح الدولة، تتحول عمليًا إلى دعوة لتجميد الوضع غير المشروع ومكافأة الميليشيا التي فرضته بالقوة.
وأكدت المقطري أن تحرك القوات المسلحة اليمنية لرد العدوان واستعادة المحافظات ومؤسسات الدولة، وحماية حقوق الإنسان وفرض الأمن والاستقرار وإنهاء تهديدات ميليشيا الحوثي للملاحة والأمن الإقليمي، لا ينشئ واقعًا مخالفًا للقرارات الدولية، بل يستهدف إنهاء الواقع غير المشروع الذي أوجبت تلك القرارات إنهاءه.
واختتمت بالتأكيد أن المطلب الأساسي من الأمم المتحدة ومبعوثها يتمثل في العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، عبر وقف الاعتداءات، وانسحاب الميليشيا، وتسليم السلاح، واستعادة مؤسسات الدولة.
رياضة
مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالوادي يلتقي قيادة فرع اتحاد تنس الطاولة ويناقش خطط تطوير اللعبة وتأسيس مر ...
