رغم استكمال الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها الحكومة، ممثلة بوزارة الدفاع والداخلية والمالية، بشأن إصدار البطاقة الذكية لمنتسبي الجيش والأمن، بهدف تنظيم عملية صرف المرتبات وإنهاء ظاهرة الازدواج الوظيفي، لا تزال معاناة العسكريين ورجال الأمن مستمرة جراء عدم انتظام صرف رواتبهم.
وتتواصل مطالبات منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية بضرورة وضع آلية واضحة وجدول زمني ثابت لصرف المرتبات، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها في مواعيد محددة، بعيداً عن الوعود المتكررة والإعلانات التي تصف عملية الصرف في كل مرة بأنها بشرى سارة .
ويثير استمرار تأخر صرف المرتبات تساؤلات حول أسباب عدم انتظامها، رغم الإجراءات المتخذة لتنظيم عملية الصرف، خصوصاً في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة والالتزامات الأسرية التي تواجه آلاف العسكريين، والتي لا تحتمل مزيداً من التأجيل أو الانتظار.
وأكدت مطالبات منتسبي الجيش والأمن أن المرتب حق أساسي ومستحق، وليس منّة أو مكرمة، مشددين على أن من يؤدون واجبهم في حماية الوطن والحفاظ على أمن المواطنين يستحقون الحصول على رواتبهم بانتظام، بما يكفل لهم حياة كريمة ويساعدهم على الوفاء باحتياجات أسرهم والتزاماتهم المعيشية.
وشددت المطالبات على ضرورة أن تترجم الإجراءات الحكومية، وفي مقدمتها مشروع البطاقة الذكية وإنهاء الازدواج الوظيفي، إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على انتظام صرف المرتبات، مع الانتقال من مرحلة الوعود والإعلانات إلى حلول عملية ومستدامة، تقوم على تحديد مواعيد ثابتة للصرف وإنهاء حالة الترقب والمعاناة التي تتكرر مع كل دورة راتب.
ويبقى التساؤل الذي ينتظر منتسبو الجيش والأمن إجابة واضحة عنه: إلى متى ستظل المرتبات مرتبطة بـ البشرى السارة ، بدلاً من أن تصبح حقاً مستحقاً يصل إلى أصحابه بانتظام وفي موعده المحدد؟