اختتمت في مدينتي المكلا ومأرب، ورشتين تشاوريتين، لمراجعة ومناقشة مسودة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، نظمتهما وزارة الشؤون القانونية، بالشراكة مع منظمة سيفرورلد.
وعُقدت الورشة الأولى في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر الجاري، فيما عُقدت الورشة الثانية بمحافظة مأرب خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار توسيع نطاق المشاورات القانونية والفنية والاستفادة من آراء وملاحظات المختصين والجهات ذات العلاقة.
وهدفت الورشتان، بمشاركة نخبة من القضاة والأكاديميين والمحامين والخبراء القانونيين، وممثلين عن الجهات الحكومية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية، إلى استعراض مسودة مشروع القانون ومناقشة أحكامها وموادها، والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات القانونية والفنية للمشاركين، بما يسهم في إثراء المسودة وتطوير مضامينها، وتحقيق التوازن بين متطلبات مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية الحقوق والحريات العامة.
وتأتي الورشتان في إطار برنامج الحكومة وخطة وزارة الشؤون القانونية وأولوياتها في المجال التشريعي، الهادفة إلى تحديث وتطوير المنظومة القانونية الوطنية، ومعالجة الفجوة التشريعية القائمة في مجال جرائم تقنية المعلومات، ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة وما تفرضه من تحديات قانونية تستدعي معالجات تشريعية حديثة.
وتندرج هذه الأنشطة ضمن المسار التشاوري الذي تنفذه وزارة الشؤون القانونية للاستفادة من خبرات المختصين والجهات ذات العلاقة، وإتاحة المجال لتبادل الرؤى والملاحظات بشأن المسودة، باعتبارها إحدى المدخلات الفنية والقانونية الداعمة لعملية إعداد مشروع القانون.