القرار الذي أنتظرناه طويلاً

ليس هناك أكبر من خلل وإختلال كان يشكل عائقاً وخطورة على معركة استعادة الدولة اليمنية ، التي تم الإنقلاب عليها وعلى نظامها الحمهوري ، من قبل المليشيات الكهنوتية الحوثية المدعومة ايرانياً ، بعد الإختلال الكبير في مؤسسة الرئاسة خلال السنوات السبع الفائتة ، من الإختلال في المؤسسة العسكرية والأمنية ، والذي شكّل عائقاً كبيرًا وخطرًا محدقاً في البلاد ، كاد ينهي ما تبقى من كيان الحكومة الشرعية ، التي تخوض حرب مواجهة مع مليشيات الإنقلاب على طول البلاد وعرضها.

لا شك بأن المؤسسة العسكرية والأمنية لأي بلد تعتبر مؤسسة سيادية وكيان مستقل ، يذود عن الدولة وحدودها ومقدراتها ويمثل سدًا منيعاً لحماية الشعب والدولة ، تحركه قيادة واحدة ويتمتع بكامل المعايير والإمكانيات المالية وعتاد في القوة والتسليح ، وهذا فقده كيان الحكومة الشرعية خلال الفترة السابقة وشكّل أهم سبباً لوصول البلاد إلى هذه المرحلة من الفشل الذريع والذي أطال من عمر المليشيات الإنقلابية وزاد من معاناة اليمنيين في ربوع البلاد مختلف أشكال المعاناة.

لا يعتبر وجود تشكيلات عسكرية ذات بعد مناطقي وعقائدي  وفئوي - حزبي - السبب الوحيد في الخلل والإختلال الحاصل في القوات التي تواجه مليشيات الإنقلاب الحوثية ؛ بل هناك خلل أعمق وأكبر سيواجه اللجنة العسكرية والأمنية المشكلة اليوم بقرار قيادة المجلس الرئاسي والتي تهدف لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية ودمج مختلف التشكيلات العسكرية وضمها لوزارتي الدفاع والداخلية.  

أمام اللجنة العسكرية المشكلة برئاسة القائد العسكري البارز اللواء هيثم قاسم مهام ليست بالسهلة وستحتاج وقتاً طويلاً وينتظرها مختلف العوائق والتحديات ، وهي بحاجة إلى التفاف ودعم شعبي منقطع النظير وإخلاص وصدق في نوايا المكونات السياسية وشركاء المرحلة على مختلف الوانهم وتوجهاتهم ؛ لإنجاح هذه المهمة الصعبة والتي يعتبر نجاحها خطوة بل مرحلة أكثر أهمية في معركتنا مع الإنقلابيين ومع المد الإيراني التوسعي في وطننا سلماً أو حرباُ ، بل ذات أهمية في وجودنا كدولة وشرعية معترف بنا بين الأمم ،  فلا قيمة لدولة بلا جيش موحد وقوي.

يحدونا الأمل والثقة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية الدكتور رشاد محمد العليمي ، كرجل الدولة والمرحلة ، في العمل والسير لإنجاح اللجنة العسكرية والأمنية ؛ في عملية دمج القوات والتشكيلات العسكرية وإعادة هيكلتها تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية ، وإحداث اصلاحات شاملة في الوزارتين ، بدءًا من إنهاء الكشوفات الوهمية وإبعاد العناصر الدخيلة على القوات المسلحة من المواقع القيادية وتغيير القيادات التي أثبتت فشلها في المواقع المهمة كقيادات المناطق والمحاور والألوية بالإضافة لإحداث دمج حقيقي للأفراد في السرايا والكتائب وإعادة إنشاء السرايا والكتائب بصورة مختلفة عن الإنشاء السابق ، وتدشين دورات تدريبية تأهيلية للتربية العسكرية والأمنية وتعليمهم قوانين العقوبات والجرائم العسكرية.

يبتهج اليمنيون اليوم بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بكل ربوع البلاد والقاضي بدمج وتوحيد قواته المسلحة والأمن بعد انتظاره طويلاً ، مؤملين بنجاح هذه اللجنة ، لإنهاء وتوديع مرحلة الفرقة والشتات والتي كادت توصلنا لمصير مجهول ..واثقين كل الثقة باللواء هيثم قاسم ونوابه وأعضاء اللجنة الـ 59 بأن النجاح هو الخيار الوحيد للمضي قدماً نحو هزيمة الإنقلاب وإستعادة الدولة.