اهم اسبابه مشروع ايران الاستراتيجي لبناء نظام شرق اوسطي يخدم مصالحها ويجنبها المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها من قبل الدول الكبرى وبحسب القانون الدولي فهناك عدة صور للتدخل تتجلى كالاتي :
1- تدخل سياسي من خلال املاءات تفرضها الدولة المتدخلة سواء بطريقة رسمية او غير رسمية او الدعوة لمؤتمر،
2- التدخل من قبل دول مجتمعة ضد دولة اخرى ويكون هذا التدخل ذا علاقة بمصالح الجماعة ، مثلا صدور قرار عن الجمعية العامة للامم المتحدة او مجلس الامن بحق دولة ما مخالفة لقرارات الامم المتحدة.
فايران او كما يطلق عليها بعد الثورة " الجمهورية الاسلاميه الايرانيه " التي تحكم بنظام ولايه الفقيه ولا ننسى انه منذ عهد الشاه وتعتبر ايران فاعل اقليمي وبعد ثوره 1979 برز دورها الاقليمي من خلال تطلعاتها في المنطقة وسعيها لتكون قوة مهيمنة واتباعها سياسة خارجية نشطة حيث تعددت الاحلاف بين ايران وبين دول او بين حركات مقاومة داخل دول وذلك لتحقيق اهداف ثورتها وتصديرها للدول المجاورة ومحاولة نشر مبادئها وظهور ماتطلق عليه المشروع الايراني في المنطقة وبالتالي اصبحت مصدر خطر يهدد امن واستقرار المنطقة فهي كانت ومازالت مصدر تهديد وعدوان حيث كان يراودها حلم السيطرة علي منطقة ودول الخليج العربي حيث تتسم سياستها الخارجية بطرق معقدة ومتشابكة حيث يتداخل فيها الجانب الديني بالقومي والثورية بالبرجماتية ، وتعاملها الفوقي (باستعلاء وتكبر) مع العرب منطلقة من العامل التاريخي الذى كانت ل ايران في عهد الامبراطورية الفارسية وسيطرتها علي بعض الدول العربية ، وكذلك استغلالها للمذهب الشيعي وربطه بها في اختراق الدول العربية والاسلامية ذات غالبيه المذهب السني وذلك بتوفير الدعم المادى والعسكري لتكوين قوة شيعية في المنطقة كما انها عملت علي التفريق بين الشعوب والحكومات وبشكل واضح ،وكذلك كررت ادعائها لملكية البحرين وبعض الجزر الاماراتية وغيرها مما يهدد امن واستقرار المنطقة ، وكما تعلمون في عام 2003 زاد التخوف من ازدياد نفوذها بعد خلق عراق شيعي وكذلك الشيعة والاكراد بسوريا ، وكذلك دعم حركة المقاومة " حزب الله بلبنان وكذلك ظهور نفوذهم في اليمن حيث دعموا "الحوثيين" المطالبين بالانقسام وتدخلاتها في البحرين والكويت والسعودية وعلاقتها الوثيقة مع سوريا مع ازدياد التوتر بينها وبين الدول العربية مع امتلاكها برنامجا نوويا مما يؤدي الي تهديد الانظمة السياسية العربية القائمة
مما دفع الدول العربية الى التكتل ضدها،
لان الاساس الذى قام عليه الدستور الايراني والسياسة الخارجية هو دعم الثورات والمستضعفين في البلدان الاسلامية وكذلك تصدير النموذج الثورى الايراني عبر الثورات ولشغل الدول العربية والقوى الدولية عن مهاجمة برنامجها النووى وتحقيق اكبر قدر من التقدم فى عمليات تخصيب اليورانيوم ، وبعدها العقائدي بحتمية قيام دولة خلافة اسلامية تضم كافة الدول الاسلامية تحت رايتها وخوفها من مشروع الشرق الاوسط الكبير الذى سبق ان طرحته الولايات المتحدة الامريكية بعد احتلالها العراق ، لهذا سعت ايران الي خلق دور اقليمي ظل غياب المشروع القومي العربي وتخبط السياسة الامريكية في المنطقة من ناحيه اخرى ، فضلا عن تمزق العرب وانصراف كل منهم الى مصالحه وشئونه الخاصة واهمالهم للامن القومي العربي ، فمثلا وجود عده عوامل داخلية وخارجية سهلت على ايران تواجدها في اليمن :
الحركة الحوثية التي نشات عام 1986 في محافظة صعدة بشمال البلاد كانت بدايتها عن حركة فكرية اطلق عليها "اتحاد الشباب" وكان هدفها تدريس شباب المحافظة المذهب الزيدى الصحيح ومع بداية الحرب مع الحكومة اليمنية تحولت الى حركة سياسية وعسكرية وهي اقرب مذهب الشيعة والي السنه واكثرها انفتاحا علي المذاهب الاسلامية ،كما انه مذهب الغالبية في شمال اليمن واليه ينتمي الرئيس السابق " علي عبدالله صالح " رحمه الله عليه واتخذته كمرجعية اساسية لها وسعت ليكون اساس الحكم وبدأت الازمة السياسية بين الحوثيين والحكومة عندما اعلن " حسين بدر الحوثي" قائد الحركه بخروجه عن النظام الجمهورى استنادا الى ان الحكومة اتت للحكم من خلال انقلاب عسكرى اطاح بحكم الامام الذى كان يتبع المذهب الزيدى فكان يريد تطبيق نظام الامامه على الحكم وردت الدولة بتوجيه اتهامات للحركة مثل التحريض على العنف والسعى لانشاء جماعة مسلحة وكذلك الحصول على الدعم من ايران وحزب الله ونشر المذهب الشيعي في البلاد ومنذ عام 2004 وحتي الان اشتدت الازمة وتحولت الى صراع مباشر ودارت معارك عنيفة بين الجيش اليمني وبين قوات الحوثي ،وقدم الرئيس مبادرة سلام بمنح عناصر الميلشيات عفوا عاما مقابل القائهم السلاح والاستسلام وقوبل بالرفض من الحوثيين و عقد اتفاق اخر ونقض وعاد الصراع من جديد وتم التوصل الى اتفاق لوقف العمليات المسلحة بوساطه قطر " اتفاق الدوحة" لتهدئة التوتر والصراع بين الطرفين وانهار الاتفاق وتجددت الصراعات
مما دعا مجلس الامن الى اعتماد مشروع القرار العربي بشان اليمن تحت الفصل السابع حيث ايده 14 عضوا من اعضاء المجلس في حين امتنعت روسيا عن التصويت ،كما دعا نص القرار جميع الاطراف اليمنية الى المشاركة في مؤتمر عقد تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي،،
والان وبعد الكثير من التطورات التي شهدتها الساحة اليمنية وابرزها الخطوة الايجابية للرئيس (السابق) المشير عبد ربه هادي في 7 ابريل 2022 والتي غلبت فيها مصلحة الوطن وتنازله عن السلطة بقرارين احدهما باعفاء نائبه الفريق علي محسن الاحمر والثاني بتشكيل مجلس قيادة رئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي وعضويه 7 اعضاء للمجلس وكذلك نقل جميع الصلاحيات المخولة له للمجلس الرئاسي بمقتضي الدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذلك صلاحيات نائبه مع اعلان هدنة مؤقتة شاملة والتي دخلت حيز التنفيذ وقابله للتمديد بموافقة الاطراف المعنية وكذلك بالاضافه الى مخرجات المشاورات اليمنية اليمنية بدعوة من الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لرسم ملامح خارطة مستقبل افضل لليمن وابنائها ،وبانهاء الحرب واحلال السلام ومعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها ابناء شعبنا اليمني، وبتصفية الخلافات القائمة بين كافه القوى والكيانات السياسية والعسكرية التي تحارب الحوثيين وذلك بالعودة وتجديد الدعوه الي التسامح والاتحاد والتي سبق ان ناديت ودعوت اليها اكثر من مرة في مقالاتي ونداءاتي بالصحف التي سبق نشرها منذ اكثر من عامين بالداخل وبالخارج للتوصل لسلام يمثل الامن والاستقرار بوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى وحتى تكون رسالة واضحة للحوثيين بقبول الدخول في مفاوضات من اجل السلام الشامل والدائم او سوف يكون الخيار العسكرى حاضرا من خلال جبهة موحدة وتحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه الدكتور رشاد العليمي ذو الخبرة الامنية والاكاديمية واعتداله ومرونته وعلاقاته الجيدة مع جميع الاطراف ، وظهر هذا الامر جليا وبوضوح بعد عودة مؤسسات الدوله للعمل بالداخل وبالخارج المتمثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلسي النواب والشورى ، وتشكيلهم لفرق وهيئات ومؤسسات مساعدة جامعة لمختلف المكونات والكفاءات الوطنية المختصة لتوحيد وجمع القوى الوطنية وتوحيد الرؤى وان يكونوا بمثابه بيت خبرة ومشورة للحكومة والمجلس للتعامل مع كافة التحديات الداخلية والخارجية وتوحيد القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في اطار سيادة القانون وانهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجه اسباب وانهاء جميع النزاعات المسلحة ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والاجهزة الامنية
واعتقد كل هذه العوامل تدفع الحوثيين الى التجاوب ادراكا منهم بان ميزان القوى لم يعد في صالحهم بعد ان تم تجميع كل الكيانات السياسية والعسكرية المنخرطة في الحرب ضدهم تحت هيكل قيادى واحد ، بالاضافه الى استمرار الدعم الاقليمي والدولي لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بالاضافه الى ان التوصل الى اتفاق بشان البرنامج النووى الايراني ربما يدفع بالتاكيد ايران الى تبني مواقف اكثر ايجابية لحث الحوثيين على الانخراط بجدية في العملية السياسية باليمن ، او البديل الاخر وهو الخيار العسكرى لحسم المواجهة مع الحوثيين في حالة فشل جهود التسوية السلمية ،
لذلك اؤكد انه في ظل غياب تسويات سياسيه شاملة لن يتم اعادة بناء اليمن وسيكون الواقع اكثر فوضوية ،
واتمنى ان يبدأ المجلس الرئاسي في بناء جيش موحد ودمج الوحدات العسكرية تحت قيادة موحدة لوزير الدفاع ولرئيس المجلس الرئاسي مع اختيار قيادات عسكرية ميدانية غير ولائية او مستقطبة لجهات حتى يمكن كسر ميلشيا الحوثي عسكريا حتي تذعن وتنخرط في عملية السلام،
لذلك داعيا و متمنيا من الله سبحانه وتعالى ان يشمل وينعم على وطننا رئاسة وشعب بالمحبة والسلام
وان يوفق فخامه الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي واعضاء المجلس الرئاسي في مهمتهم الشاقة والكبيرة
عميد /طارق علي ناصر
الجمعه 17 يونيو 2022
