آخر تحديث :الجمعة-09 مايو 2025-08:49م

آراء

تدمير الاقتصاد

الثلاثاء - 21 مايو 2024 - الساعة 12:05 م

بقلم: لطفي عبدالله الكلفوت
- ارشيف الكاتب

قد يرى غير المتخصصين الذين يديرون السلطة في المحافظات المحررة ان تحديد اسعار السلع من قبل السلطة امر جيد و سيجد استحسان و رضى عامة الشعب بمجرد اعلانه و بالفعل حدث هذا لان الشعب كان يطالب به على مستوى الصحف و لكن المتخصص الفاهم الذي يعتمد على اسس علمية سيرى انه تصرف خاطئ يدمر اقتصاد البلاد و يخلق بيئة طاردة للتجار و المستثمرين فتقل ايرادات الدولة مع ازدياد عدد ابواب المحلات التجارية المغلقة و تزيد هذه التصرفات من معاناة المواطنين لقلة فرص العمل و غيرها من السلبيات الاقتصادية و لم تتعلم المكونات السياسية التي تحكم المحافظات المحررة و مدراء مؤسسات الدولة طيلة العشر سنوات الماضية من عدم جدوى نتائج الحلول التي اتبعتها في مكافحة التضخم سواء كانت تحديد اسعار السلع و تخفيض ارباح التجار او منع تصدير بعض المنتجات لتوفير معروض كافي لطلب السوق المحلي بسعر مناسب للمواطن و ليس الحل ايضا ما يطالب به اصحاب افران الخبز بتوفير دعم حكومي للسلع التي تدخل في انتاجه لتخفيض قيمته للمستهلك كما انها لم تلاحظ ان كل هذه التصرفات لم يستفد منها المواطن مع عدم اتباع الطرق الصحيحة لكبح ارتفاع معدل التضخم الذي استمر فترة طويلة و قد كانت عشرة اعوام كفيلة بمراجعة الاخطاء و تصحيحها ليبد بمظهر يليق برجال سلطة في نظر الشعب لذلك قررت تقديم النصيحة للمجلس الانتقالي الذي يدير محافظة عدن و غيره من المكونات السياسية التي تدير بقية المحافظات المحررة خوفا من ان نجد افران الخبز و غيرها من الخدمات ذات يوم مغلقة او الانتظار عشرين عام حتى يتعلمون كيف تدير الدول اقتصادها.

حتى يتمكن الباحث الذي يجمع نتائج بيانات التضخم لاقتراح الحلول التي تكبح معدل التضخم يجب اولا على جميع مؤسسات الدولة تفعيل النظام الاداري و المالي و توريدها وفق الاليات السابقة التي تنتهي بتوريد كل منها في الحساب العام داخل فروع البنك المركزي في جميع المحافظات المحررة و البدء بسحب فائض العملة من الاسواق بطريقة نظامية تليق بممثلي سلطة شرعية في المحافظات المحررة و هذا كفيل بتخفيض معدل التضخم بشكل كبير جدا و هو التوجه الذي يطلب تنفيذه رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك من اصلاحات و الذي اعلن بعض محافظي المحافظات رفضهم له بصورة عملية من خلال التسبب بما يحرض المواطنين و تسبب بخروج تظاهرات و بكل صراحة لا يلام الشعب فقد اصبح عاجز عن التمييز بين من يريد له الخير مخافة لله فيه و بين من يريد لنفسه الخير دون مراعاة منه لظروف الاخرين.

يتيح ما ذكرت اعلاه فرصة امام رئيس الوزراء لتنفيذ خطط تنعش اقتصاد المناطق المحررة و تجذب المستثمرين و انتقال البنوك التجارية الى عدن و توفير خدمات للمواطنين في جميع المحافظات المحررة و لن تنخفض اسعار السلع بشكل مباشر بعد تفعيل دور و ايرادات مؤسسات الدولة رغم تحسن سعر العملة الاجنبية نتيجة عدم ثقة التجار باستمرار التحسن و لكن ستنخفض بعدها بفترة قصيرة و بعد الوصول الى نقطة استقرار يجمع الباحثين بيانات معدل التضخم في اسعار السلع و البحث عن مسبباته و دراسة الحلول بطريقة علمية و ناخذ على سبيل المثال للتوضيح احد السلع التي قام المجلس الانتقالي بتحديد سعرها و منع تصديرها نتيجة ارتفاع الاسعار مثل الاسماك على افتراض ان النظام الاداري و المالي مطبق في ذلك الوقت فان المختص بجمع بيانات التضخم يقوم بالخطوات التالية:
1- يتاكد من سعر العملة المحلية العادل من خلال مقارنة تكلفة سلة من السلع المنتجة محليا بالعملة الاجنبية في اسواق التصدير و تكلفة سلع مماثلة لها تصدرها دول اخرى و اذا وجد ان تكلفة السلع المنتجة محليا اقل فهذا يعني ان قيمة العملة المحلية اقل من القيمة العادلة للصرف الامر الذي يجعل قدرة السلع التنافسية اكبر في اسواق التصدير و يقل المعروض منها في الاسواق المحلية مسببا تضخم في السعر مثل ما حدث لقيمة الاسماك و غيرها من السلع الزراعية التي منع تصديرها في محافظات اخرى و الحل مجموعة مقترحات لسحب مزيد من العملة المحلية في الاسواق لتقوية قيمة العملة المحلية الشرائية و يمكن اتخاذ اجراءات كثيرة بحسب المتاح بطريقة نظامية لتحقيق هذا (اذا كانت البنوك التجارية قد استعادت ثقة المواطنين و البنك المركزي قد استعاد ثقة البنوك التجارية يمكن رفع سعر الفائدة و تقليص الانفاق في مشاريع التنمية و غيرها) فتقل قدرة سلعة الاسماك التنافسية في اسواق التصدير و يتوفر المعروض منها بشكل اكبر من الطلب عليها في الاسواق المحلية و تنخفض اسعارها مع انخفاض المواد التي تستهلك لانتاج الاسماك مع انخفاض سعر العملة الاجنبية.
و اذا كان العكس هناك اجراءات اخرى كثيرة يمكن ان تكسب السلع قدرة تنافسية في اسواق التصدير.

اكتفي بهذا القدر لان الموضوع طويل شرحه كما انه كافي ليتعلم من في السلطة كيف تحدد الدول سعر صرف العملة و كبح معدل تضخم السلع من خلال ادارة ايرادات مؤسسات الدولة و الانفاق و اتمنى ان يتعاون جميع حكام المحافظات المحررة و مدراء فروع مؤسسات الدولة فيها و الالتزام بالنظام و تنفيذ خطط رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك رحمة بالمواطنين في جميع المحافظات المحررة و رحمة بانفسكم من عواقب الذنوب لان الله لا ينصر الظالمين و لكم الاختيار بين بقاء او فناء.

صحيفة عدن الغد

اختيار المحرر

آراء

تدمير الاقتصاد

بقلم: لطفي عبدالله الكلفوت - ارشيف الكاتب

بقلم: لطفي عبدالله الكلفوت
- ارشيف الكاتب