مجلس الوزراء بين مطرقة المطالب وسندان المكونات

بسم الله الرحمن الرحيم
هجوم اعلامي عنيف يتعرض له المجلس الانتقالي الجنوبي يدور الحديث فيه حول ايرادات غير قانونية تحصلها بعض النقاط التابعة له رغم انه حال جميع المحافظات المحررة التي تسيطر عليها مختلف المكونات السياسية المشاركة في الحكومة الشرعية و نتيجة لتعدد المشاريع السياسية و اطماع الوصول لرأس هرم السلطة و قلة الوعي السياسي و الاقتصادي فان جميعها تخلي مسئوليتها و تطالب رئيس الوزراء بتحسين الوضع الاقتصادي و المعيشي و السيطرة على سعر صرف العملة الاجنبية و هم السبب في زيادة نسبة التضخم الذي حدث نتيجة رفض المشاركة في اصلاحات ادارية و اقتصادية يستطيع من خلالها رئيس الوزراء تحقيق تحسن ملموس لدى المواطن لذلك اضرب لكم مثال لتجربة و مقارنتها بالواقع.

كانت ادارة البنك المركزي اللبناني السابقة تشتري العملة الاجنبية من شركات الصرافة في الاسواق المحلية لتغطية رصيده في الخارج و بذلك زاد من ضغط الطلب على العملة الاجنبية المحدودة في منافسة الى جانب المستوردين و زاد من معروض العملة المحلية في الاسواق التي تسببت في تضخم مستمر.
رغم الحرب القائمة في لبنان شهدت العملة المحلية استقرار نتيجة توقف الادارة الحالية عن زيادة معروض النقد المحلي مقابل شراء عملة اجنبية من الاسواق و هذا دليل على امكانية تفادي المؤثرات الجانبية لسعر صرف العملة مثل الحرب و غيرها من خلال ادارة العملة المحلية.

واقع المحافظات المحررة اضافة الى سلسلة الاضرار الاقتصادية الذي تسببه الايرادات الغير رسمية هو ان الايرادات الرسمية و غير الرسمية تنافس المستوردين على شراء العملة الاجنبية و تزيد من معروض النقد المحلي في الاسواق المحلية مسببة بذلك تضخم مستمر نتيجة رفض جميع المكونات توريد الاموال في فروع البنك المركزي في مشهد مشابه لادارة البنك المركزي اللبناني السابقة و متى وردت المكونات السياسية ايرادات مؤسسات الدولة في فروع البنك المركزي سيكون واقعنا افضل بكثير من ما هو عليه.

في الختام اوجه مجموعة اسئلة لبعض المطالبين من الصحفيين و المكونات السياسية :

- كيف يمكن لمجلس الوزراء اعداد ميزانية عامة دون ايرادات يحدد من خلالها بنود صرف النفقات التشغيلية؟.

- كيف يمكن للحكومة احداث تحسن في سعر صرف العملة دون احتجاز جزء من فائض العملة المحلية داخل البنك المركزي و عدم تشكيل ضغط على طلب العملة الاجنبية و منافسة المستوردين في اسواق العملة المحلية؟.

الاجابة هي ورد ثم قيم نتائج عمل الحكومة ثم طالب اذا حدث منها تقصير.