في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلن وزير الداخلية الأردني رسميًا حظر جماعة الإخوان المسلمين، على خلفية اعتقال مجموعة من المنتسبين للجماعة بتهم تتعلق بتصنيع صواريخ وطائرات مسيرة لدعم المقاومة في الضفة الغربية.
هذه الخطوة تأتي في سياق سياسي معقد، حيث يشكل الإخوان المسلمون جزءًا من المشهد الاجتماعي والسياسي في الأردن، الذي يضم نسبة كبيرة من النازحين الفلسطينيين، تصل إلى *60% من السكان* .
تُعرف جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بأنها جماعة دعوية، حيث يقتصر نشاطها السياسي على حدود معينة بحكم القوانين المحلية.
ورغم ذلك، يُحسب للإخوان دورهم في إفشال مخططات انقلابية كادت أن تُطيح بالنظام الأردني، أبرزها محاولة انقلاب الأمير حمزة بن الحسين عام 2021م، وكذلك مواجهة حركة اليساريين في فترة سابقة.
قرار الحظر يضع الأردن أمام مفترق طرق، حيث يتوقف الوضع على رد فعل الإخوان المسلمين.
إذا اختارت الجماعة التصعيد، فقد يؤدي ذلك إلى *زعزعة الاستقرار الداخلي* ، وربما يدفع البلاد نحو سيناريو مشابه لما حدث في سوريا. أما إذا اختارت الجماعة التهدئة، فقد يكون ذلك فرصة لإعادة ترتيب المشهد السياسي في الأردن.
*الإخوان والنظام الأردني: علاقة معقدة*
رغم الحظر، لا يمكن للنظام الأردني الاستغناء عن الإخوان المسلمين، الذين لعبوا دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار البلاد في أوقات حرجة.
ومع ذلك، يواجه النظام ضغوطًا داخلية وخارجية من أطراف تسعى لتقليص نفوذ الجماعة، مما يجعل العلاقة بين الطرفين متأرجحة بين التعاون والتوتر.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال حول مستقبل الأردن ودوره في المنطقة.
إذا استمر التصعيد، فقد يتحول الأردن إلى جزء من مشروع "الشام العظيم"، الذي قد يكون نواة لتغيير سياسي كبير في المنطقة. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا السيناريو يعتمد على قدرة الأطراف المختلفة على إدارة التوترات بحكمة.
*بين الحظر والاستقرار*
قرار حظر الإخوان المسلمين في الأردن يعكس تعقيدات المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد. ومع وجود نسبة كبيرة من النازحين الفلسطينيين ودور الإخوان في دعم المقاومة، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الداخلي والاستجابة للضغوط السياسية.
*الأردن أمام مرحلة حرجة، حيث ستحدد القرارات القادمة مسار البلاد ومستقبلها في المنطقة.*
