مع استقالة رئيس حكومة سابق وتعيين رئيس حكومة جديد لا يبدو أن المعضلات ستبدد وستتغير طالما وأنها معضلات خارجة عن سياق الإجماع الرئاسي والحكومي، وخارجة عن ما يريده المتدخلين أنفسهم.
وطالما وإن الصراع(رئاسي حكومي)ومنذ سنوات، وفي واحدة من أصعب الفترات التي تمر بها البلاد، والتي تعتبر الفترة المليئة بالتناقضات والتباينات، والتي حكمتها وتحكمها المحاصصة السياسية، فهذا يعني المزيد من الأزمات.
وعندما لا تكون الأطراف المتبنية الواقع السياسي أطراف متوافقة على صناعة الحلول والمعالجات للأزمات، فإنها تكون جزء أصيل من المشكلة، ولا يمكنها العبور إلى الضفة، لاوهو العبور الذي لم يحدث، والذي من المفترض أن يكون قد تخطى عبورها منذ سنوات من التخبط والتيه السياسي.
ومشهد اليوم لا يختلف عن مشهد الأمس، وبخاصة أن حيثيات ومعطيات استقالة رئيس الحكومة السابق لا تختلف عن حيثيات ومعطيات استقالة كل رؤساء الحكومات الذين سبقوه في تقديم استقالاتهم، والتي كانت في حينها متوقعة ولم تغير من واقع المشهد.
ولكن الفارق الأكثر اختلافاً أن الأوضاع العامة أكانت السياسية أو الاقتصادية هي اليوم أكثر تعقيداً، وإشكالياتها أكثر مساسا بالتوافق القائم بين الأطراف التي تدير مشهد الواقع العام في المحافظات الخاضعة لسلطاتها المتصارعة.
ولم يحدث أن كان هناك توافق حقيقي بين كل الأطراف، وكما ولم يحدث أن تتحالف أطراف مع دول إقليمية باتت تشعر بعبء تحالفها مع تلك الاطراف أكثر من أي وقت مضى، وهي تحاول الخروج من مآزقها التي أنتجتها منذ أن أعلنت تدخلها.
وكما وإن المطامع كانت سبباً رئيساً لإبقاء الوضع القائم على ما هو عليه من الصراع والصراع المضاد.. والأطراف مقسمة ومنقسمة لحساب دول التدخل في حربها التي لم تنتهي ولم تحقق أهدافها المعلنة وغير المعلنة.
بيد أن اللعنة التي لن ترحم كل الأطراف وكل المتدخلين أن هناك شعب طحنته الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وارتفاع سعر الصرف وتدمير بنية مؤسساته الخدمية وانهيار مستوى التعليم والصحة، وهو يعيش في واحدة من أعتى حقبه ومراحله التي فقد فيها أمته واستقراره.
وهي لعنة ماحقة وجامعة لكل من عبثوا بأمن الشعب واستقراره، وفي حين أن لا حل ولا مخرج مع كل متواليات وتراكمات الفشل، والذي تحركه مطامع التدخلات، والتي لا تعبر عن تطلعات واستحقاقات فئات وقطاعات واسعة من الشعب الواقع تحت سلطة التدخل.
ولن يكون هناك تغييرآ حقيقياً يصب في مصلحة الشعب، والمعضلة أكبر من قرار استقالة وتعيين، وأكبر من حجم كل الأطراف التي ارتهنت لحساباتها ومصالحها، وهذا كله في خضم توتر إقليمي ينذر بما هو أكبر، والتصعيد المتبادل على أشده والذي قد يشعل حرب إقليمية أبعد من حسابات المتدخلين وأدواتهم.!؟
