في وقتٍ تعاني فيه العاصمة عدن من الفقر والقهر والحرمان، يعيش الشعب تحت وطأة الظلم وكأنكم في رفاهٍ مطلق، وكأن هذا الشعب الذي أوصلكم إلى المناصب لا وجود له. لقد أصبحنا في حالة صمتٍ مطبق، ولم تعد هناك خدمات تعود إلى عدن، ولا توفير للإمكانيات، ولا يزال الوضع غارقًا في غيبوبة سياسية منذ تسلمه مهامه، غير قادر على تحديد أولويات حكومته في إصلاح الأوضاع المعيشية والخدمية، وانتشال عدن من واقعها الكارثي.
يبدو أن المهمة التي كُلِّف بها العليمي اقتصرت على تمرير صفقات محددة، أبرزها صفقة القطاع الخامس، وإعادة فتح بنود الصرف في مكتب الصناديق المالية للوزارات الفاسدة المحسوبة على منظومة العليمي، بعيدًا عن أي جهود حقيقية لإصلاح الخدمات في عدن، وكأن المصلحة العامة ليست ضمن حساباته.
عاد العليمي إلى عدن بعباءة الشراكة الشكلية، ليواصل نهجه القديم الذي مارسه خلال فترات القمع والتنكيل بحق أبناء الجنوب، إبان الثورة السلمية في عدن، عندما قاد عمليات قمع المظاهرات والاحتجاجات المطالبة برحيل الاحتلال اليمني. واليوم، يستنسخ هذا النموذج بأساليب جديدة، حيث يتم تهميش عدن بشكل متعمد، وتركها تغرق في الفوضى والانهيار الاقتصادي والمعيشي.
بات واضحًا أن المجلس الرئاسي بقيادة العليمي غير قادر على العودة إلى عدن، ومهمته اقتصرت فقط على تمرير أجندات، بعيدًا عن الاهتمام بكهرباء عدن ومحافظات الجنوب، أو الرواتب، أو إصلاح النظام المالي، أو محاسبة الفاسدين.
موقف انتقالي مطلوب أمام التخاذل الحكومي
من هذا المنطلق، فإن وزراء الانتقالي مطالبون بموقف حاسم تجاه هذا الصمت المريب من المجلس الرئاسي، ممثلًا برشاد العليمي، وما يتعرض له شعب الجنوب من معاناة مستمرة.
إن المرحلة الحالية تتطلب قرارات واضحة ومسؤولة، للحفاظ على حقوق المواطنين، ووقف أي مخططات تهدف إلى إذلال الجنوب وتهميش عدن.
وللحديث بقية بإذن الله تعالى.
