مع تزايد انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الغذائية، في المحافظات المحررة، صوت الشعب قد يكون الحقيقة المُرّة لانتشال ما هو حاصل، في ظل الصمت الحكومي وخذلان شعب يمني يتجرّع ويلات العذاب.
الاقتصادي الحاصل أن الأسباب في تزايد انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الغذائية، الإهمال الحكومي في الاستمرار في رفد العملة المحلية للتعافي بدل الظواهر السياسية وتدوير المناصب تنسيقياً، ونسيان الحصص المهمة لتعافي الاقتصاد داخلياً، والرافد الأهم: أن الحكومة توظّف منظومة اقتصادية وعملية لتدخل حيز المراقبة الاقتصادية وبإخلاص وطني يُنجز أشياء ولو قليلة بحق تدهور العملة المحلية، والعمل الجاد في كافة الجوانب الاقتصادية المنضوية تحت خزائن الدولة.
وقواعدها الاقتصادية مرتّبة بكل الجوانب، ضعف الركائز الأساسية في الدولة حالياً، رغم التعيينات، السبب الرئيسي في إفشال الترميم الاقتصادي ونهضته، تعيين لمنصب أو دائرة في الاقتصاد؛ غير ملائم بكفاءته، المعيّن لها يشغل منصباً غير قادر على تأديته بشكل ينص على كل القواعد الاقتصادية والسياسية في الدولة، وهذا الفشل بذاته من الأسباب الرئيسية في الانهيار الاقتصادي: ضعف الوازع الديني والأخلاقي لصاحب الدائرة المعيّن.
في الجانب الاقتصادي، فهذه المسؤول يسبّب كثيراً من المداخل الاقتصادية، وينخرها من دون الرجوع لأنظمة الدولة والعمل بها، ومن دون مخافة من مظلة الدولة والجميع عليها، لمن هو أعلى منه. ومن الأسباب الكبيرة والخلل في تدهور العملة المحلية والاقتصاد: عدم تبنّي الدولة كل المشاريع الأساسية في الدولة من نفط وغيره، وكل المداخل الاقتصادية والتوريد في كل المحافظات المحررة.
مراقبة اقتصادية وجمعها وتوريدها لمخازن الدولة بدل العبث بها وتحويلها لسرقة ولصوص بمقدار أسبوعياً وشهرياً! اختلاس عام لكل الجوانب الاقتصادية سببُه ضعف المنظومة الاقتصادية والركائز في الدولة.
فالشعب مقرون بذاته بدل التساؤلات في جدران عبث به المسؤولون، فالشعب المقرر الوحيد في إيجاد كل الحلول في انتشال هذه الظروف التي عصفت بمقدراته ولملمتها، بدل الانتظار في رصيف الانتظار ولسراب. لا بد من ثورة حقيقية لتصحيح الاقتصاد، وتدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الغذائية
