تُعبّر صرخة خريجي القطاع الصحي في محافظة أبين عن قلق عميق مشروع، ملخصين إياه في عبارة قوية: "لا أريد أن أكون رقماً في عداد الخريجين". هذه الجملة ليست مجرد شكوى فردية، بل هي نداءٌ لإيقاظ الضمير المؤسسي وتحويل الشهادات من مجرد وثائق جامدة إلى طاقة عمل حقيقية تخدم المجتمع. إن تكدّس الكفاءات الشابة وإهمالها دون توظيف أو تأهيل يمثل خسارة مضاعفة: خسارة للجهد التعليمي، وخسارة للفرصة في تحسين الخدمات الصحية المتردية في المحافظة.
المطالبة باهتمام كفء ودعم حكومي ومحلي لتحويل الخريج من مجرد رقم في سجلات الجامعات والمعاهد إلى كادر فاعل تتطلب تحركًا جادًا ومنسقًا يبدأ من الأعلى. والمطلوب من مكتب الصحة في أبين الجديدة، والتي نأمل من تجاوبها بإيجابية، ليس مجرد اهتمام شكلي، بل اهتمام فعلي وكفء، على أن تكون وزارة الصحة داعمة لقدراته التحسينية والاهتمام بشكل مركزي لضمان استمرارية العمل. فعلى المكتب أن يتجاوز دور التلقي السلبي ليصبح محركًا فعالاً لتحديد الاحتياجات الفعلية للمرافق الصحية والعمل على توطين الكوادر الجديدة فيها بناءً على خطة واضحة، مدعومة بتوفير التجهيزات الضرورية والحوافز العادلة.
في هذا السياق، تقع على عاتق سلطات أبين المحلية، في المحافظة والمديريات، مسؤولية لا تقل أهمية. يجب عليها الاستفادة من قدرات خريجيها واعتبارهم ثروة حقيقية. وهذا يعني تسهيل إجراءات دمجهم في المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات الحكومية وتشجيعهم على البقاء فيها من خلال اعتماد حوافز تقديرية مُجدية. لتكن الحوافز اعترافاً بقيمة عملهم، خاصة في المناطق الأشد احتياجًا، وهي ضمانة لعدم هجرة الكفاءات.
إلى جانب ذلك، ينبغي أن يكون العدل في التوزيع وتأهيل الكادر واختيار العاملين المزاولين للعمل والانضباط، وألا تكون الاختيارات والترشيحات بنهج العشوائية والازدواجية. ومن خلال دور وتدخلات المنظمات، بالإضافة إلى الدعم الحكومي، يجب أن تساهم الجهات العاملة في القطاع الصحي بتقديم اهتمام مؤثر ومُقتدر للخريجين. والأهم هنا هو فرض العدل وتجنب ازدواجية الأعمال، والتي للأسف أصبحت متداولة بكثرة في واقعنا بأبين؛ فلا يجوز أن يتركز الدعم والتوظيف في طاقم واحد بينما يُهمل الآخرون، مما يؤدي إلى الإحباط وشيوع المحسوبية. ينبغي تطبيق مبدأ الإنصاف في توزيع الفرص والحوافز سواء في مناطق أبين النائية أو المديريات أو المحافظة ككل، لضمان تغطية صحية شاملة ومنصفة.
كما يجب أن يتم التعامل مع طلب تأهيل الكادر المتخرج بجدية لا تقبل التهاون. فالتخرج هو نقطة بداية لمسار مهني يتطلب صقلاً مستمرًا للمهارات ومواكبة للتطورات الطبية. هذه البرامج التأهيلية هي استثمار طويل الأمد في جودة الخدمة، وهي ضرورية لتحويل الخريج من حامل شهادة إلى محترف قادر على العطاء. فموضوعنا لإحلال إشكالية "العجز الاهتمامي" هو تركيز إيضاحنا.
في الختام، اليوم أصبح الخريجون يتكدسون دون مراعاة، ويُهملون دون توظيف فعلي من مكاتبهم التنفيذية. لهذا، يَعقد الجميع الأمل على الإدارة الجديدة للصحة في أبين بأن تفرض وتستفرض الحال على إداراتها التنفيذية وتحدث بذلك التغيير المثالي لخطط التنفيذ المزاولة بغير شكل، فأملنا أن تعمل بجدية وحزم على إحلال إشكالية العجز الاهتمامي. إن الأولوية القصوى يجب أن تكون لفتح الأبواب لاستيعاب واستثمار هذه الطاقة الشابة المدربة، وتحويلهم من "أرقام في عداد الخريجين" إلى كوادر فاعلة ومُحركة لعجلة التنمية الصحية في المحافظة. إن دعم هؤلاء الشباب هو دعم لأمن أبين الصحي ومستقبلها الخدمي.
