مرحلة استثنائية تشهدها المحافظات المحررة تجسد موقف الحكومة الشرعية في معالجة الوضع الأقتصادي وتحسين الأداء الحكومي لأنعاش الأوضاع المعيشية ومعالجة الفساد والحفاط على المال العام واتخاذ قرار صارم لدفع الموارد للبنك المركزي وأستقرار العملة المحلية ودفع مرتبات موظفو الدولة .
التحولات الاخيرة تعطي تصورا عن أمكانية دولة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك الذي يمتلك القرار الشجاع كمؤشر اساسي للبدء في مرحلة الأصلاحات الهادفة لإحلال النهضة والتنمية رغم التحديات التي تقف أمام الحكومة وأبرزها التطورات الميدانية والعسكرية الحساسة التي تشهدها محافظة حضرموت .
رئيس الحكومة رجل دولة حقيقي وصاحب قرارات شْجاعة فقد بات الأمل كبير للشعب أن يرى نور بعد ظلام دام فترة وجيزة لقطع دابر الفساد وأنقاذ الاقتصاد الوطني بعد أن استباح عناصر الفساد المتجذر في مفاصل الدولة وعدم مراعات أوضاع الشعب في مرحلة حرجة خلفت أزمات خانقة ومأساة كارثية وعدم مراجعة الحسابات .
لقد سلك الفاسدين طريق الباطل وأغواهم دوافع الشيطان سُبل الهداية والرشد ليستمروا في مواصلة مشاريعهم الخاصة لنهب المال العام وتجويع الشعب دون رحمة ولا شفقة لشلل صعدت هرم الدولة وراهنت على البقاء في على التسابق وجمع أرصده خاصة من المال العام وإيداعها في الحسابات الخاصة بالنسبة لهم في أستغلال واضح لهشاشة وزراء الحكومة المتعاقبين في مرحلة مابعد الحرب الذين لم يمتلكوا القرار الشجاع الأمر الذي أستغل الفاسدين في ممارسة أعمالهم الخاصة ليعش هم والأقربون منهم فيما الشعب يموت بطيئاً
بن بريك هو من سيخرج الوضع المتذبذب والمشلول الذي مرت به المحافظات المحررة خلال عشر سنوات ولم يحقق مسؤولي الحكومة أي شي للشعب سواء قطرة في بحر
الأصلاحات قادمة ولا وصاية لقرارات رجل الدولة ورجل المرحلة الدكتور سالم بن بريك بل أن القرار الحاسم في طريقة لدخول الأصلاحات حيز التنفيذ لخططه وجدول أعماله بتغيير شامل في مؤوسسات الدولة ووضع كوادر مؤهلة تتوافق مع مرحلة الأصلاحات والخروج من النفق المظلم الذي ظل يرافق المحافظات المحررة طيلة السنوات الماضية.
نعم .. مع الأصلاحات ومع تحسين الوضع الأقتصادي والمعيشي وضد الفساد وأذرعته وأدواته مهما بلغت حجمها مع بن بريك ومع الإصلاحات ومن في رأسه مس يتمرد !
