في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أدانت 40 منظمة حقوقية محلية ودولية ما وصفته بـ"القمع الممنهج" الذي يتعرض له الصحفيون في اليمن، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين أو تلك التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا.
وأعربت المنظمات عن قلقها العميق إزاء استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق الصحفيين، في ظل بيئة متدهورة للحريات العامة وغياب شبه تام للمساءلة القانونية.
وأشار البيان إلى أن الصحفيين في اليمن يواجهون طيفًا واسعًا من الانتهاكات، بينها الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والمحاكمات غير العادلة. وسلّط الضوء على استخدام القضاء كأداة لإسكات الصحفيين، حيث تم توثيق عشرات الحالات لمحاكمات أمام جهات تفتقر للولاية القانونية.
وذكر البيان أن من بين الحالات البارزة، الحكم بالإعدام الصادر ضد الصحفي طه المعمري في صنعاء، واستمرار اختفاء الصحفي وحيد الصوفي منذ العام 2015، بالإضافة إلى اعتقال صحفيين آخرين من بينهم محمد المياحي وناصح شاكر.
وأفادت المنظمات بأن أكثر من 2600 انتهاك ضد الصحفيين قد تم تسجيلها خلال السنوات العشر الماضية، يتحمل الحوثيون مسؤولية الغالبية العظمى منها.
ودعت المنظمات الموقعة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المحتجزين تعسفيًا، ومحاكمتهم في حال وُجهت إليهم اتهامات أمام محاكم مختصة بقضايا النشر ووفقًا للمعايير الدولية. كما طالبت بفتح تحقيقات مستقلة في حوادث الاغتيالات والانتهاكات الجسيمة، وضمان حماية الصحفيين وسلامتهم.
واختتم البيان دعوته إلى إصلاحات قانونية تضمن حرية التعبير واستقلال القضاء، ووقف استغلال الجهاز القضائي كوسيلة لقمع الأصوات المستقلة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
