وزير الإعلام: الحارس القضائي أخطر أدوات الحوثي لنهب الأموال وتوسيع الإمبراطورية المالية

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، أن ما يُعرف بملف "الأموال المنهوبة" تحت مسمى "الحارس القضائي" يمثل أخطر أدوات ميليشيا الحوثي في نهب ممتلكات اليمنيين وتوسيع إمبراطوريتها المالية غير المشروعة، لتمويل حربها وعملياتها الإرهابية ضد الشعب اليمني.

وأوضح الإرياني في تصريح رسمي، أن ميليشيا الحوثي استخدمت هذا الغطاء القانوني الزائف للاستيلاء على آلاف العقارات والممتلكات والأصول التجارية العائدة لأكثر من 1200 شخصية ومؤسسة وجهة خاصة وعامة، مشيرًا إلى أن تلك الأصول يتم تسييلها وتحويل عائداتها مباشرة لصالح قيادات الجماعة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الممارسات لا تشكل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور اليمني، بل تعد جريمة منظمة تمارسها الميليشيا لتمويل حربها الطويلة ضد اليمنيين، وتمكين شبكاتها الاقتصادية المرتبطة بقياداتها العقائدية والعسكرية.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والجهات القضائية إلى إدراج هذا الملف ضمن الجرائم الاقتصادية والانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها واستعادة الأموال المنهوبة، مؤكدًا أن هذه السياسات تكرّس واقعًا اقتصاديًا كارثيًا وتعيق جهود السلام.