ورشة تدريبية لإعداد التقرير الوطني حول اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة

دشّنت اللجنة الوطنية للمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم السبت، ورشة تدريبية لجامعي البيانات تستمر يومين، في إطار إعداد التقرير الوطني الجامع (التاسع، والعاشر، والحادي عشر) بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

وفي كلمتها خلال الافتتاح، أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد، أن هذا اللقاء يُعد من أبرز الالتزامات الدولية التي تضطلع بها اليمن في مجال النهوض بحقوق المرأة، وتعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز.

وأشارت إلى أن إعداد التقرير يأتي في مرحلة دقيقة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق، لضمان توثيق شامل ودقيق للتدخلات والسياسات الوطنية ذات الصلة، ومواكبة المتغيرات التشريعية والمؤسسية، بما يعكس التزام اليمن بمبادئ الاتفاقية على المستوى الدولي.

وأضافت أن الورشة تمثل انطلاقة نحو إعداد تقرير وطني نوعي، كما أنها تجسد روح التشاركية والشفافية، وتعكس استمرار المسار نحو تمكين المرأة وتعزيز دورها في كافة المجالات.

وقدّمت شكرها لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ممثلة بالسيدة دينا زوربا وفريق مكتبها في اليمن، على الدعم المستمر لهذا النشاط، وكذلك للسيدة ندى دروازا، رئيسة مركز المرأة في الإسكوا، وللسيدة منار الزعيتر، المستشارة في قضايا حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، على ما قدّمنه من دعم فني وتدريب نوعي للفريق المشارك.

من جهتها، أوضحت د. روزا الخامري، مساعد الخبير الوطني لإعداد التقرير ومدير عام الشؤون القانونية باللجنة الوطنية، أن الورشة تهدف إلى رفع كفاءة الفريق الوطني في فهم بنود الاتفاقية، ومتطلبات التقرير الدوري الذي تلتزم اليمن بتقديمه كل أربع سنوات.

وأضافت أن الورشة تركّز على تمكين المشاركين من استخدام منهجية حقوقية تراعي النوع الاجتماعي في تحليل البيانات وصياغة الردود، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان جمع معلومات دقيقة وشاملة.

كما أشارت إلى أن محاور الورشة تشمل تعريف المشاركين بالاتفاقية وتوصيات اللجنة الدولية، والمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، وتعزيز مهارات جمع البيانات وتحليل الفجوات التشريعية والسياساتية.

وتُعد هذه الورشة خطوة أساسية نحو الوفاء بالتزامات اليمن الدولية بموجب الاتفاقية، حيث تُعد اللجنة الوطنية للمرأة الجهة الحكومية المسؤولة عن إعداد التقرير الدوري الذي يوثق جهود الدولة في تعزيز حقوق المرأة.