في خطوة أثارت عاصفة من الجدل القانوني والسياسي داخل إسرائيل، صوّت وزراء الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025، بالإجماع لصالح إقالة المدعية العامة غالي باهراف-ميارا، وسط غياب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الجلسة بسبب تضارب المصالح المرتبط بمحاكمته الجارية.
ورغم تمرير القرار داخل الحكومة، سارعت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى إصدار أمر مؤقت بتجميد قرار الإقالة، معلنة أنه لن يدخل حيّز التنفيذ إلا بعد خضوعه للمراجعة القضائية.
الإعلام الإسرائيلي أشار إلى أن المستشارة المقالة لم تحضر الجلسة، فيما وجهت رسالة مباشرة للوزراء اتهمت فيها الحكومة بـ"الإقدام على إقالة المدعية العامة في محاكمة رئيس الحكومة نفسه"، ووصفت الخطوة بأنها "مسّ خطير بسيادة القانون."
القرار لم يمر مرور الكرام، إذ تقدم حزب "يش عتيد" و"الحركة من أجل جودة الحكم" بالتماس عاجل إلى المحكمة العليا، معتبرين أن الإقالة تمت بإجراء غير قانوني وتنتهك المبادئ الأساسية للديمقراطية.
وفيما دعا وزير الاتصالات شلومو كارعي إلى تجاهل قرار المحكمة والمضي قدمًا في تعيين بديل، شنّ رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين هجومًا لاذعًا على الحكومة، قائلاً:
> "نتنياهو وتحالفه المتطرف يعملون على تحطيم سيادة القانون والديمقراطية في إسرائيل، في مشهد يكرّس الفساد والدكتاتورية."
من جانبه، علّق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، منتقدًا توقيت القرار بقوله:
"بدلًا من أن تنشغل الحكومة بملف الرهائن ودعم المقاتلين، تعود بنا إلى 6/10"، في إشارة إلى ما قبل الهجوم الكبير على غزة في أكتوبر الماضي.
وأضاف:
"هذا الإجراء المبتكر لإقالة المستشارة القضائية يعكس انفصال الحكومة عن واقع المجتمع الإسرائيلي."
وخلال الجلسة، ناقش الوزراء أيضًا قضايا تتعلق بتأمين رئيس الوزراء وعائلته، قبل طرح ملف الإقالة المثير للجدل.
المشهد يتجه نحو صدام دستوري بين الحكومة والقضاء، في وقت تمر فيه إسرائيل بأدق مراحلها السياسية والقانونية.
