كشف الصحافي علي عبدالعزيز المنصب، عن تلاعب واضح من قِبل عدد من محال الصرافة في مدينة لودر بأسعار صرف الريال السعودي، مستغلين حاجة المواطنين للعملة الصعبة وغياب الرقابة الرسمية.
وقال المنصب، في تصريح خاص، إنه لاحظ خلال جولة ميدانية قام بها صباح اليوم، أن غالبية محال الصرافة في المدينة تضع لوحات إعلانية تُظهر سعر شراء الريال السعودي بـ400 ريال يمني، وسعر بيعه بـ428 ريالًا، ما دفع عددًا كبيرًا من المواطنين للتوجه إلى تلك المحال بغرض الشراء.
وأكد المنصب أن الصرافين بمجرد سؤالهم عن شراء ألف ريال سعودي، يرفضون البيع بحجة "عدم وجود سيولة" أو أن "البيع متوقف"، موضحًا أن هذه الردود لم تقتصر على صرافة واحدة بل تكررت من أغلب الصرافين في المدينة في مشهد يثير الريبة ويؤكد وجود اتفاق مسبق على هذا الأسلوب الاحتيالي.
وأشار المنصب إلى أن أحد المقربين من إحدى شركات الصرافة بلودر أبلغه بأن العملة السعودية تُباع مساءً لتجار القات والسوق السوداء بأسعار باهظة، حيث تصل الفجوة بين سعر البيع وسعر الشراء إلى ما يعادل 100 ألف ريال يمني في كل ألف ريال سعودي، معتبرًا أن ما يحدث هو "سرقة واحتقار للمواطنين عيني عينك"، على حد تعبيره.
وأوضح أن هذا العبث يتطلب تدخلاً عاجلًا من البنك المركزي والجهات الرقابية المختصة، مشددًا على ضرورة فرض رقابة صارمة على محال وشركات الصرافة في لودر، وتنظيم عملية البيع والشراء بشفافية، أو سحب التراخيص من المخالفين الذين يستغلون المواطنين بطرق غير قانونية.
