قال الكاتب السياسي خالد سلمان إن الانخفاض الأخير في أسعار صرف العملات الأجنبية لم يكن نتيجة لأي إجراء داخلي، بل جاء بفعل تدخل مباشر من وزارة الخزانة الأمريكية، مؤكدًا أن هذا العامل وحده هو ما أحدث التحوّل، في ظل بقاء الموارد والأسباب الاقتصادية على حالها دون تغيير.
وأوضح سلمان في منشور له أن القطاع المصرفي اليمني يفتقر للشفافية، ويُتهم بتورطه في عمليات غسيل أموال وتهريب وتمويل جماعات إرهابية، وهو ما دفع واشنطن للتحرك الفوري، دون تنسيق مع السلطات المحلية، لوقف هذه الأنشطة المشبوهة.
وأشار إلى أن هناك تداخلًا خطيرًا بين السلطة والمال، حيث تنخرط شخصيات سياسية نافذة في إدارة شبكات غسيل الأموال، مستترة خلف واجهات شكلية، بينما توفر لها الدولة الحماية القانونية والأمنية.
وحذر من استمرار هذه المنظومة، مؤكدًا أن الخطوة الأهم الآن هي تفكيك العلاقة بين المال الفاسد وصناع القرار العسكري والسياسي، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب العابر للحدود، الذي يشكل تهديدًا مباشرًا على الأمن والمصالح الدولية.
واختتم بالقول إن صمت الدولة وعدم اعتراضها على الخطوة الأمريكية، يعكس حجم الضغط والعقوبات المحتملة، بما في ذلك تجميد أصول وملاحقة دولية للمتورطين حال المراوغة أو التلكؤ في التنفيذ.
وختم سلمان: "بعيدًا عن تسجيل النقاط في الداخل، القرار أمريكي.. وهذه حقيقة لا تقبل الجدل".