مكتب الصناعة والتجارة بقعطبة ينفذ حملة ميدانية لمراقبة الأسعار وضمان استقرار السوق بمدينة قعطبة ومريس

الضالع / فواز عبدان

نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية قعطبة، اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025م، حملة ميدانية استمرارية إلى أسواق مدينة قعطبة ومريس بمحافظة الضالع، بمراقبة أسعار المواد الغذائية والخضروات والدجاج والمشتقات النفطية بمحطات الوقود، ضمن سلسلة حملات ميدانية بدأت منذ يوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025م، في إطار خطة المكتب الرامية إلى استتباب ومواكبة الانخفاظات وضبط الأسواق وفقًا للتسعيرات، الصادرة عن مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة.

وخلال النزول، قام الفريق الميداني بلصق قوائم الأسعار في واجهات المحلات التجارية والبقالات ومحلات الخضروات والدجاج، بالإضافة إلى ملاك محطات الوقود، وتم التأكد من مدى التزام التجار بالتسعيرة الرسمية المحددة، والتي تم تعميمها بناءً على التغيرات الإيجابية في أسعار الصرف وبتنسيق مع شركة النفط اليمنية.

وأكد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية قعطبة، الأستاذ عمر عياش، أن هذه الحملة تأتي امتدادًا للجهود المبذولة خلال الأيام الماضية لضبط الأسواق ومراقبة الالتزام بالتسعيرة الرسميةالمحددة من مكتب الصناعةوالتجارةبالمحافظة، موضحاً، أن الهدف الأساسي من هذه الحملة هو حماية المستهلك، وضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار عادلة، واستمرار حالة الاستقرار للسعر اليومي في الأسواق، بما يسهم في حفظ توازن السوق ومنع الاستغلال والاحتكار.

وأشار عياش إلى أن المكتب يعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لتسهيل عمل اللجان الرقابية، مؤكداً أن أي بلاغات من المواطنين عن مخالفات سعرية أو تجاوزات من قبل التجار سيتم التعامل معها بجدية تامة ودون أي تهاون، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان انضباط السوق.

وأضاف أن مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة سيعلن خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة عن تسعيرة جديدة تحمل في طياتها بشارات مطمئنة للمواطنين، تشمل تخفيضات فعلية في أسعار كافة المواد الأساسية والاستهلاكية، استكمالًا للتخفيضات التي تم الإعلان عنها اليوم وشملت مادتي دقيق السنابل والسكر، في إطار الالتزام بمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتحسن المستمر في أسعار الصرف.

وأوضح أن التسعيرة المرتقبة ستشتمل على مراجعة أسعار بقية المواد الاستهلاكية الواردة ضمن قوائم التسعيرة المعلنة، بما يضمن تحقيق العدالة السعرية ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطن.

ودعا مدير المكتب جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية في الإبلاغ عن أية مخالفات، مؤكدًا أن جميع البلاغات سيتم التعامل معها بكل جدية تامة، وسيُتخذ بحق المخالفين ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة، بما يضمن استقرار السوق وحماية المستهلك من أية ممارسات غير قانونية أو جائرة.