كتب/ د. الخضر عبدالله :
تشهد أسواق الخضار والفواكه في العاصمة عدن هذه الأيام حالة من الفوضى في أسعار البيع، حيث يواصل العديد من الباعة بيع منتجاتهم بأسعار مرتفعة، متجاهلين التسعيرة الجديدة التي حددتها الجهات المختصة، وذلك رغم التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال الأسابيع الماضية.
ورغم أن مكتب الصناعة والتجارة في المدينة أعلن قبل أيام عن قائمة أسعار جديدة للخضار والفواكه، بناءً على انخفاض تكاليف النقل والاستيراد وتراجع أسعار الصرف، إلا أن جولة سريعة في الأسواق تكشف أن معظم الباعة لم يلتزموا بها، بل يواصلون البيع بالأسعار السابقة أو بأسعار أعلى، في ظل غياب واضح للرقابة الفعّالة.
يبرر بعض التجار استمرارهم في رفع الأسعار بحجج مختلفة، مثل ارتفاع تكلفة الإيجارات والعمالة، أو وجود بضائع تم شراؤها بأسعار مرتفعة قبل تحسن الصرف، بينما يرى مواطنون أن هذه المبررات واهية ولا تعكس الواقع، معتبرين أن جشع بعض الباعة هو السبب الحقيقي وراء هذا التلاعب.
ويعبّر المواطنون عن استيائهم الشديد من استمرار هذا الوضع، مؤكدين أن الأسعار باتت ترهق ميزانياتهم اليومية، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها معظم السكان في العاصمة عدن. ويطالب كثيرون بضرورة تنفيذ حملات رقابة صارمة، وتحرير محاضر مخالفة بحق كل من لا يلتزم بالتسعيرة الرسمية، حتى لا تبقى قرارات خفض الأسعار مجرد حبر على ورق.
من جهته، دعا ناشطون اقتصاديون السلطات المحلية إلى تعزيز آليات الرقابة الميدانية، والتنسيق بين مكاتب الصناعة والتجارة، والجهات الأمنية، والمجالس المحلية في المديريات، لضمان تنفيذ القرارات بشكل فعّال، إضافة إلى نشر الوعي بين المواطنين بضرورة الإبلاغ عن التجار المخالفين.
ويؤكد مراقبون أن استمرار تجاهل الباعة للتسعيرة الرسمية، في ظل غياب المحاسبة، قد يؤدي إلى إضعاف ثقة الشارع في قدرة الجهات الحكومية على ضبط الأسواق، وهو ما قد يشجع على مزيد من الفوضى والاحتكار.
في الوقت الذي تنتظر فيه عدن أن ينعكس تحسن سعر الصرف على أسعار السلع الأساسية والخدمات، يظل ملف الرقابة والمساءلة مطروحًا بقوة على طاولة المسؤولين، وسط تساؤلات الشارع: من يحاسب بائعي الخضار والفواكه الذين يصرّون على تحدي القرارات الرسمية؟
