اختُتمت يوم امس ،بمحافظة لحج،ورشة العمل الخاصة بمناقشة "نظام الإحالة بين مراكز الشرطة ومقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتي نظمتها الإدارة العامة لحماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
واستهدفت الورشة،التي تأتي ضمن مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن في دعم السلام والوصول للعدالة، الممول من حكومة مملكة هولندا، واستمرت يومين، 25 مشاركاً ومشاركة، من مدراء مراكز الشرطة، ومكاتب الصحة، والشؤون الاجتماعية، والنيابة العامة والقضاء، وممثلي المجلس المحلي، وبعض منظمات المجتمع المدني في محافظة لحج، بناء قدرات وتطوير مهارات مقدمي الخدمات في المحافظات.
وفي الاختتام، اكد نائب مدير عام شرطة محافظة لحج العميد علي احمد عامر ،على ضرورة إشراك الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمع، في برامج حماية النساء والأطفال، وكذا أهمية تقوية جهود التنسيق بينهم وبين مراكز الشرطة لتوفير الخدمات للنساء المتعاملات مع الشرطة أو النساء الضحايا، بما يضمن توفير الخدمات المناسبة لمعالجة قضاياهن.
من جانبها، تطرقت مدير عام حماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية العميد علياء صالح عمر،إلى أهمية الورشة في تقوية جهود التعاون والتنسيق بين مراكز الشرطة والجهات الحكومية الأخرى وممثلي المجتمع، في توفير الخدمات المطلوبة للنساء ضحايا العنف، والتي منها الخدمات الصحية والدعم النفسي والدعم القانوني والتمكين للنساء، بما يكفل معالجة قضاياهن بالشكل الصحيح.
واستعراضت العميد علياء،دليل نظام الإحالة للنساء في أجهزة الشرطة والمبادئ التوجيهية لإحالة النساء الضحايا للخدمات، وخطوات الإحالة الرئيسية مع نماذج واستمارات الإحالة.
بدورها، أوضحت منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي نجوين نادر شمشير، بأن هذه الورشة تأتي استكمالاً لمسح خارطة مقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي نفذته وزارة الداخلية بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في 7 محافظات منها محافظة لحج.
وفي ختام الورشة تم استعراض النتائج والتوصيات التي خرج بها المشاركون والمشاركات، والتي من أهمها عقد لقاءات دورية، وتشكيل مجموعة تواصل بينهم حول أي قضايا تتعلق بالعنف على النساء والأطفال.
