في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار العملة الوطنية وحمايتها من المضاربات" أصدر مكتب التجارة والصناعة بمحافظة شبوة" قرارًا يلزم كافة التجار، وأصحاب العقارات، والمنشآت الخدمية، بالالتزام الحرفي في استخدام الريال اليمني فقط في جميع عمليات البيع والشراء، وعدم التعامل أو قبول العملات الأجنبية تحت أي ظرف من الظروف.
وجاء هذا القرار" تماشياً مع توجيهات محافظ المحافظة، رئيس المجلس المحلي، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025م، الذي يُحظر بموجبه التعامل بالعملات الأجنبية في كافة المعاملات التجارية والخدمية والعقود المالية داخل الجمهورية اليمنية. كما استند المكتب إلى تعميم وزير الصناعة والتجارة رقم (1056-25) الصادر بتاريخ 12 أغسطس 2025م، الذي شدد على ضرورة إيقاف كافة التعاملات النقدية بالعملات الأجنبية، لما لذلك من أثر مباشر في دعم استقرار العملة الوطنية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتضمن قرار المكتب أبرز البنود التالية:
1. حصر التعامل النقدي بالريال اليمني، وعدم قبول أو طلب أو إجراء أي معاملة بعملات أخرى.
2. الاعتماد على السعر الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي اليمني، دون زيادات أو مخالفات.
3. الإبلاغ الفوري عن أي حالات تعامل بعملة أجنبية، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما في ذلك ضبط المخالفات وتحريز البضائع، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
وشدد المكتب" على أن أي مخالفة لهذه التعليمات تُعد جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون، مع تحمل المخالف المسؤولية القانونية كاملة، بما في ذلك تطبيق العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت مخالفته.
ودعا مكتب التجارة والصناعة" جميع المواطنين والتجار وأصحاب العقارات والمنشآت إلى التعاون التام مع الجهات المختصة، والالتزام بالقوانين والأنظمة المنظِّمة، من أجل تعزيز الاستقرار النقدي، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المحافظة. مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود الوطنية لحماية الاقتصاد الوطني وتقوية العملة المحلية، وتثبيت الأمان المالي في البلاد.
عتق - المركز الإعلامي محافظة شبوة
