نفذ منتسبو السلطة القضائية من قضاة وإداريين، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة العدل في مديرية المعلا بالعاصمة عدن، جددوا خلالها تمسكهم بكافة مطالبهم المشروعة التي سبق وطرحوها عبر أطرهم النقابية ومختلف الفعاليات الحقوقية منذ سنوات.
وأكدوا في وقفتهم الاحتجاجية أن تلك المطالب لم تلقَ أي استجابة جدية من السلطات التنفيذية والقضائية حتى الآن، مشيرين إلى أن تحركهم يأتي ضمن مسار نضالهم المستمر من أجل انتزاع حقوقهم وحماية استقلال القضاء وضماناته الدستورية والقانونية.
وأوضحوا أن رسائلهم السابقة الموجهة إلى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 6 أغسطس 2025، وإلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتاريخ 10 أغسطس 2025، تأتي متصلة برسالتهم الحالية المرفوعة إلى وزير العدل.
وأشاروا إلى أن مطالبهم تتمثل في توفير مبانٍ وتجهيزات مناسبة لعمل المحاكم، والإسراع في إنجاز مشروع النظام الإلكتروني، وإعداد مشروع الموازنة العامة للعام 2026، وتوفير الكادر الإداري والفني، واعتماد خطط تدريب وتأهيل للموظفين، والاستجابة لمطالب نقابة موظفي السلطة القضائية ضمن جدول زمني واضح، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لتعديل اللائحة التنظيمية للمحاكم بما يتجاوز القصور الحالي ويواكب التطورات الإقليمية والدولية.
كما عبروا عن رفضهم ما وصفوه بـ"التجاوزات" المتمثلة في قيام وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي بكسر أقفال المحاكم واستجلاب موظفين من خارجها، مؤكدين أن المحاكم ليست مغلقة وإنما يمارس القضاة والإداريون حقهم الدستوري في الإضراب.
وشددوا على رفضهم القاطع لأي محاولة لوقف أو استقطاع مرتبات المضربين، معتبرين أن "الراتب حق مكتسب، والإضراب حق مشروع لا يجوز معاقبة الموظفين والقضاة عليه".
ودعوا قيادة السلطة القضائية إلى مناقشة مبادرتهم المقدمة لمجلس القضاء بخصوص القرارات العقابية ضد إدارة نادي القضاة بعدن، والاحتكام للقضاء بشأنها، مجددين استعدادهم للتعاطي مع أي مبادرات جادة من شأنها إنهاء الأزمة وتلبية مطالبهم.
