أكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أن حادثة مقتل الشيخ المسن صالح حنتوس (71 عاماً) في قرية البيضاء بمديرية السلفية – محافظة ريمة، مطلع يوليو الجاري، لم تكن حادثة فردية عابرة، بل جريمة قتل مدروسة تدخل ضمن سياسة طائفية ممنهجة تستهدف العلماء وخطباء المساجد ومدرسي القرآن الكريم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأوضح المركز في تقرير جديد له بعنوان "العنف المتصاعد"، أن الهجوم العسكري الذي نفذته جماعة الحوثي بمشاركة ما يقارب 2000 مقاتل مدججين بالسلاح، استمرت نحو 18 ساعة متواصلة، وانتهت بقتل الشيخ حنتوس داخل منزله ودفنه قسراً ليلاً دون السماح لأسرته أو أبناء المنطقة بتشييعه.
وأشار إلى أن الهجوم رافقته سلسلة واسعة من الانتهاكات، شملت القتل، الإصابات، الاختطاف، الإخفاء القسري، ترويع المدنيين، النزوح القسري، مداهمة المنازل ونهبها وتدمير ممتلكات المدنيين.
وبحسب الفريق الميداني للمركز، فقد تم توثيق أكثر من 89 انتهاكاً خلال الواقعة، بينها حالة قتل، و4 إصابات، واختطاف 12 مدنياً بينهم 4 أطفال، إضافة إلى نزوح قسري لعشرين أسرة، واقتحام 3 منازل وتدميرها كلياً، وتضرر منازل ومركبات ودور عبادة، فيما عانت النساء والأطفال وكبار السن من موجات رعب وصدمات نفسية جراء القصف والاعتداءات المباشرة داخل بيوتهم.
وأكد التقرير أن هذه الجريمة امتداد لانتهاكات ممنهجة ارتكبتها جماعة الحوثي منذ 2014 بحق رجال الدين والمدرسين وخطباء المساجد، موثقاً مئات الحالات من القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري بدوافع عقائدية وطائفية.
ودعا المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات بحق المدنيين في اليمن، وضمان الإفراج عن المختطفين قسراً، وفتح تحقيق دولي شفاف في جريمة قتل الشيخ حنتوس، باعتبارها جريمة قتل خارج نطاق القانون وجريمة حرب لا تسقط بالتقادم.
كما شدد على ضرورة محاسبة جميع المتورطين وإحالة الملف إلى الآليات القضائية الدولية، مع جبر الضرر للضحايا وأسرهم وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.
واختتم المركز تقريره بالتأكيد على أن مقتل الشيخ حنتوس يمثّل "نموذجاً صارخاً لسياسة العنف الممنهج" التي تنتهجها جماعة الحوثي بحق خصومها الفكريين والدينيين، وأن السكوت عن هذه الجرائم يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب ويجعل من العدالة والمساءلة استحقاقاً عاجلاً لا يقبل التأجيل.
