اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مليشيا الحوثي بتنفيذ ما وصفها بـ"أكبر وأخطر عملية سرقة رقمية" بحق الشعب اليمني، من خلال جمع قواعد بيانات شاملة من مؤسسات الدولة ونقلها إلى خوادم مركزية تديرها إيران بإشراف خبراء إيرانيين ومن "حزب الله" اللبناني.
وأوضح الإرياني أن المليشيا استولت على معلومات حساسة تخص ملايين اليمنيين من قطاعات الاتصالات والجوازات والأحوال المدنية والتعليم والصحة، وأنها أنشأت ما يسمى بـ"مركز تحليل سكاني" في صنعاء، يُدار لأغراض استخباراتية بهدف تحليل البيانات ضمن مشروع يستهدف السيطرة الرقمية والاجتماعية على المجتمع اليمني.
وأشار إلى أن هذا المشروع يشمل تنفيذ هندسة ديموغرافية بدأت في العاصمة صنعاء ومحيطها، وإعداد نظام لتصنيف الولاء يستخدم لتحديد قرب أو بعد الأفراد من المليشيا، بما يتيح لها التحكم في السلوك الاجتماعي والسياسي للمواطنين، وابتزاز الشخصيات العامة، وتجنيد الشباب قسرياً، إضافة إلى استهداف مناطق محددة ببرامج توطين ونقل السكان.
وأضاف أن امتلاك هذه البيانات يمنح الحوثيين القدرة على إعداد قوائم سوداء تضم الناشطين والمعارضين وتسهيل عمليات القمع، فضلاً عن تهديد الخصوصية العائلية عبر الاطلاع على تفاصيل دقيقة عن العائلات اليمنية، بما يشكل أداة اختراق إقليمي عبر الروابط العشائرية والاقتصادية، ويجعلها تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وليس اليمن فقط.
وأكد أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً صارخاً على الهوية والخصوصية والأمن الاجتماعي لليمنيين، وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، وخرقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويمكن تصنيفها كجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأشار إلى أن استضافة هذه البيانات في خوادم إيرانية يجعل إيران شريكاً مباشراً في الجريمة، ويفتح الباب أمام مشروع اختراق رقمي واستخباراتي واسع للمجتمعات العربية.
واختتم الإرياني تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع الحوثي لا يشكل تهديداً محلياً فحسب، بل يمنح إيران أدوات غير مسبوقة للرقابة والسيطرة والتجنيد والتعبئة، في مشهد يشبه ما تقوم به الأنظمة الشمولية الأكثر تطرفاً في العالم، داعياً إلى تحرك قانوني ودبلوماسي عاجل على المستويين الأممي والعربي لوقف هذا المشروع ومحاسبة المتورطين فيه.
