تشارك بلادنا ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في ورشة العمل الإقليمية حول حقوق واحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في اقتصاديات الرعاية في المنطقة العربية، التي تنظمها منظمة المرأة العربية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت، وعبر تقنية الاتصال المرئي.
وفي كلمته خلال الورشة، استعرض الأخ صالح محمود حسن أبو سهيل، وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية، التجربة اليمنية في مجال الرعاية الاجتماعية وآليات دعم كبار السن وذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن الوزارة تمثل الجهة الحكومية الرئيسية المعنية بتقديم الخدمات والرعاية لهذه الفئات من خلال إنشاء دور رعاية لكبار السن في العاصمة عدن ضمن شبكة الأمان الاجتماعي الحكومية، إضافة إلى صندوق رعاية وتأهيل المعاقين الذي يُعد الآلية الوطنية المتخصصة لتقديم الدعم والمساعدات للأشخاص ذوي الإعاقة.. منوها ان هناك جهود تبذلها الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن (2022-2028). وهي تتناول واقع مؤسسات رعاية كبار السن في اليمن،
.
وأكد الوكيل أن اليمن صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزمت بنهج قائم على الحقوق، مشيراً إلى أن القانون رقم (61) لسنة 1999 يُعد تشريعاً رائداً في هذا المجال، إذ يضمن حقوق ذوي الإعاقة في التعليم والصحة والعمل، كما ينص قانون الخدمة المدنية على تخصيص 5٪ من الوظائف العامة لهم، إضافة إلى إعفائهم من الرسوم الدراسية وتسهيل دمجهم في المدارس.
وتطرق أبو سهيل إلى التحديات الراهنة التي تواجه قطاع الرعاية الاجتماعية في البلاد نتيجة الحرب المستمرة منذ عام 2015، والتي تسببت بها مليشيات الحوثي الإرهابية، مشيراً إلى أن النزاع أدى إلى تدمير البنية التحتية وتعطّل أكثر من نصف المرافق الصحية والمدارس ودور الرعاية، إضافة إلى ارتفاع أعداد ذوي الإعاقة إلى نحو 15٪ من سكان اليمن (ما يقارب 4.5 مليون شخص)، نتيجة الإصابات الناجمة عن القصف والألغام والاقتتال.
واختتم الوكيل مداخلته بالتأكيد على ضرورة وقف الحرب وتحقيق الاستقرار كمدخل أساسي لإصلاح منظومة الرعاية الاجتماعية، داعياً إلى حشد الموارد لإعادة بناء مؤسسات الضمان الاجتماعي والصحة وتحديث التشريعات لضمان تطبيق حقوق كبار السن وذوي الإعاقة بشكل فعلي.
وتسعى الورشة إلى تسليط الضوء على الاتجاهات الديموغرافية والفجوات في بيانات الشيخوخة والإعاقة في الدول العربية، إضافة إلى استكشاف القيمة الاقتصادية لرعاية كبار السن وذوي الإعاقة باعتبارها محركاً لخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.
