شهد مجلس الأمن الدولي انقساماً لافتاً خلال جلسة التصويت على قرار تمديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، إذ أعلنت كل من روسيا والصين امتناعهما عن التصويت، معبرتين عن تحفظاتٍ واسعة على الصياغة التي قدمتها المملكة المتحدة.
وفي بيانها عقب التصويت، قالت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا، إن موسكو امتنعت عن التصويت بسبب ما وصفته بـ«النهج المسيس» الذي تتبعه بعض الدول الغربية في الملف اليمني، مؤكدة أن العقوبات «يجب أن تُستخدم لدعم التسوية السياسية لا لخدمة أجندات ضيقة أو ممارسة ضغوط مفرطة على أطراف معينة».
وأضافت إيفستينييفا أن القرار المعتمد «يحتوي على فقرات غير متوازنة ومتحيزة» وتثير استياء أحد أطراف النزاع، مشيرة إلى أن الصياغة الحالية «تمهّد فعلياً لتشديد نظام العقوبات مستقبلاً» وهو ما لا يمكن لروسيا دعمه. وشددت على أن الحل لن يتحقق إلا عبر «حوار يمني شامل يضم جميع القوى السياسية المؤثرة، بما فيها حركة أنصار الله»، داعية المبعوث الأممي هانز غروندبرغ إلى تكثيف جهوده في ظل المستجدات الإقليمية.
من جانبها، أعلنت الصين أيضاً امتناعها عن التصويت، حيث أشار مندوبها الدائم إلى أن بلاده لديها «تحفظات كبيرة» على القرار، موضحاً أن الصياغة النهائية «لا تراعي تعقيدات الوضع اليمني» ولا تساهم في خلق بيئة مواتية لاستئناف العملية السياسية.
وأكد المندوب الصيني أن العقوبات ينبغي ألا تتحول إلى أداة تزيد التوتر أو تعرقل جهود الوساطة الأممية، مشدداً على ضرورة التركيز على تعزيز الحوار والحلول السلمية بين مختلف الأطراف اليمنية، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الصراع وتحقيق سلام مستدام.
ويأتي الموقف الروسي–الصيني المشترك ليعكس تحفظات متزايدة داخل مجلس الأمن على الطريقة التي تُدار بها ملفات العقوبات، خصوصاً في الدول التي تعيش نزاعات طويلة ومعقدة مثل اليمن.
