محلل سياسي ينتقد قرار تقليص السفر ويحذّر من تقويض تمثيل الدولة عند اتخاذه دون دراسات دقيقة

انتقد الكاتب والمحلل السياسي مصطفى ناجي قرار الحكومة القاضي بتقليص سفريات الوزراء وكبار مسؤولي الدولة، معتبرًا أن المشكلة لا تكمن في القرار بحد ذاته، بل في اتخاذه تحت ضغط شعبوي ومن دون بيانات دقيقة توضح حجم النفقات الحقيقية أو الفوائد المتوقعة من السفر الرسمي.

وأشار ناجي إلى أن غياب الإحصاءات يجعل الحكومة خاضعة لـ"المحاكم الشعبية" وللاتهامات المتعلقة بالفساد، الأمر الذي قد يشلّ قدرتها على العمل واتخاذ قرارات فعّالة. وقال إن الحكومة بحاجة إلى تقديم أرقام واضحة للرأي العام حول تكلفة السفر وفائدته، بدلًا من اللجوء إلى قرارات يبدو أنها مجرد استجابة لضغط الشارع.

وحذّر ناجي من أن تقليص التمثيل الخارجي للدولة، سواء عبر السفر الرسمي أو من خلال السفارات، قد يخلق فراغًا يتيح للمنظمات الدولية ولجماعات الضغط الحوثية تعزيز حضورها وسردياتها على حساب الدولة اليمنية، خاصة في ظل أوضاع البعثات الدبلوماسية التي تعاني من نقص الكادر وعدم صرف الرواتب منذ أكثر من عام.

وأكد أن الاقتصار على إظهار "الادخار" دون دراسة أثر ذلك على حضور الدولة وتمثيلها الخارجي، ليس سياسة رشيدة، بل قد يكون تقويضًا لدور الدولة في وقت تحتاج فيه إلى حضور فعال وصوت واضح في المحافل الإقليمية والدولية.