تشهد العاصمة صنعاء ورشة غضب متصاعدة في أوساط التجار، عقب فرض جماعة الحوثي سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية والإتاوات غير القانونية، التي باتت تشكّل ضربة قاصمة للقطاع التجاري والاقتصاد المحلي، في ظل صمت رسمي وتجاهل لمعاناة آلاف التجار والمستوردين والمواطنين الذين تزداد أوضاعهم سوءًا يومًا بعد آخر. وبحسب ما رصدته صحيفة عدن الغد من خلال مصادر تجارية متطابقة، فإن هذه الرسوم باتت السبب المباشر في ارتفاع الأسعار، وإفلاس عدد من المحال، وتراجع حركة الاستيراد بنسبة غير مسبوقة، وسط حالة من الاستياء الواسع داخل الأحياء والأسواق في العاصمة.
وتشير مصادر في القطاع التجاري إلى أن جماعة الحوثي لم تعد تكتفي بالجبايات المفروضة منذ سنوات، بل ذهبت نحو فرض «جمارك مضاعفة» على البضائع القادمة إلى صنعاء، حتى وإن كانت قد دُفعت رسومها في المنافذ الرسمية التابعة للحكومة الشرعية. وتتم العملية – وفق تجار تحدثوا للصحيفة – بطريقة تتضمن إيقاف الشحنات أيامًا وربما أسابيع، حتى يضطر التاجر للقبول بالمبالغ المفروضة، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة النقل والتخزين، وانعكاس ذلك مباشرة على المستهلك الذي يجد نفسه مضطرًا لشراء السلع بأسعار غير منطقية.
ويؤكد تجار في شارع جمال والتحرير والسنينة أن ما يجري «ليس جمارك بل جبايات منظمة»، تُرهق التاجر وتدمر رأس ماله، وتدفعه في نهاية المطاف إلى إغلاق نشاطه أو الهجرة إلى محافظات أخرى. ويضيف أحد التجار – مفضلاً عدم ذكر اسمه – أن الكثير من زملائه اضطروا إلى بيع بضائعهم بالخسارة أو التوقف تمامًا عن الاستيراد، بعد أن أصبحت رسوم الحوثيين تفوق القيمة الحقيقية لبعض السلع.
وبحسب متابعة صحيفة عدن الغد لحركة الأسواق، فإن موجة الغلاء الحالية لم تأتِ نتيجة نقص المعروض أو ارتفاع عالمي في الأسعار، بل بسبب تعدد نقاط الجمارك الحوثية التي باتت تنتشر بين المدن والطرقات وحتى داخل صنعاء نفسها. فكل نقطة تفرض مبلغًا معينًا، وكل مبلغ ينعكس على فاتورة المستهلك، الذي أصبح عاجزًا عن شراء الاحتياجات الأساسية، في وقت تعيش فيه صنعاء واحدة من أقسى الأزمات الاقتصادية منذ بدء الحرب.
ويؤكد اقتصاديون أن الجماعة تستغل غياب الدولة وغياب الرقابة المالية لخلق «اقتصاد موازٍ» قائم على الإتاوات، يحقق لها مليارات الريالات شهريًا، دون أن يعود على المواطن بأي خدمات أو تحسينات في مستوى المعيشة. بل إن هذه الجبايات – كما يقول مراقبون – أصبحت سببًا مباشرًا في تدمير الطبقة التجارية الوسطى، التي كانت تشكّل العمود الفقري للاقتصاد اليمني لعقود طويلة.
وفي السياق ذاته، عبّر تجار عن خوفهم من الانهيار الكامل للحركة التجارية في صنعاء، خصوصًا في ظل استمرار حالات الإغلاق المفاجئ للمحلات، والاعتقالات التي تطال التجار الرافضين لدفع الجبايات. ويصف أحد المستوردين الوضع بأنه «أخطر مرحلة يمر بها السوق اليمني»، محذرًا من أن استمرار هذه السياسة سيترك صنعاء بلا تجارة حقيقية خلال سنوات قليلة، وسيؤدي إلى فقدان مئات الآلاف من الوظائف.
ويؤكد مواطنون استطلعت صحيفة عدن الغد آراءهم أن أسعار السلع باتت فوق قدرتهم الشرائية، وأنهم يقفون عاجزين أمام موجة غلاء متواصلة، لا يرى الناس لها سببًا سوى الجبايات الحوثية المتصاعدة. ويشير البعض إلى أن «حياة الناس أصبحت تدفع ثمن جشع المليشيا»، وأن الموظفين بلا رواتب منذ سنوات، بينما تزداد الرسوم والجمارك والضرائب بشكل يومي.
ويطالب التجار والاقتصاديون المجتمع الدولي والحكومة الشرعية بإيجاد موقف واضح تجاه العبث الحاصل في صنعاء، واعتبار ما تقوم به جماعة الحوثي حربًا اقتصادية تستهدف حياة المدنيين، وتغلق أبواب التجارة، وتزيد من معاناة المواطنين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الجماعة تحت حصار اقتصادي يومي.
غرفة الأخبار / عدن الغد
