شهدت العاصمة عدن، اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر، انعقاد ندوة متخصصة نظمها مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بعنوان "العدالة الانتقالية والإعلام"، بمشاركة فاعلة من كلية الحقوق بجامعة عدن، التي مثلها عميد الكلية الدكتور/محمد صالح محسن رئيسًا لجلسات الندوة، وقد شكلت الفعالية منصة مهمة لحوار معمق يجمع المختصين في الإعلام وحقوق الإنسان ومنسوبي المؤسسات الأكاديمية.
في الجلسة الافتتاحية، قدّم الأستاذ/أحمد سليمان ممثل المفوضية السامية بعدن كلمة ترحيبية أكد فيها أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، تلتها كلمة الدكتور/محمد صالح عميد كلية الحقوق، الذي أشار إلى الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية في دعم قضايا العدالة الانتقالية، كما تحدث الأستاذ/أيمن محمد النواصري وكيل وزارة الإعلام، والأستاذ/ناصر مثنى الشعيبي منسق حقوق الإنسان في المفوضية، مشددين على أهمية تطوير أدوات الإعلام في نقل القضايا الحقوقية بموضوعية ومسؤولية.
وتضمنت أعمال الندوة تقديم ثلاث أوراق عمل رئيسية؛ تناولت الورقة الأولى مقدمة شاملة حول مفهوم العدالة الانتقالية وأهدافها ومبادئها، فيما ركزت الورقة الثانية على الدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام في مراحل العدالة الانتقالية والتأثيرات المتبادلة بين الجانبين، أما الورقة الثالثة فقد ناقشت أبرز التحديات التي يواجهها الصحفيون أثناء أداء مهامهم، خصوصًا أثناء تغطية الجلسات والإجراءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وأساليب التحقق من المعلومات في سياقات حساسة.
وبعد الانتهاء من عروض الأوراق، فتح رئيس الجلسة الدكتور/محمد صالح باب النقاش أمام الحاضرين، حيث شهدت الندوة مداخلات فاعلة وملاحظات عميقة من المشاركين، أسهمت في إثراء الحوار وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المشاركة.
واختتمت أعمال الندوة بقراءة البيان الختامي واستعراض مجموعة من التوصيات التي خرجت بها الجلسات، والتي هدفت في مجملها إلى تعزيز الشفافية، ودعم تكامل الأدوار بين المؤسسات الإعلامية والجهات العدلية، وتطوير قدرات الإعلاميين في تغطية ملفات العدالة الانتقالية بما يحقق المهنية والدقة والارتقاء بالخطاب الحقوقي.